سربت وثيقة داخلية موجهة لأعضاء مجلس شورى حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) بخصوص اللقاءات التي جمعت رئيس الحركة عبد الرزاق مقري مع السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس بشأن مبادرة ندوة التوافق والتي كانت ستفضي، حسبه، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية.
سارعت حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) إلى تكذيب ما نشرته صحيفة « الخبر » (خاصة) بشأن وثيقة داخلية للحركة يفصل فيها رئيس الحركة عبد الرزاق مقري لقاءاته مع سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس والذي يقدمه الكثيرون على أنه كبير مستشاريه، وهناك من يعتقد أنه الحاكم الفعلي للبلاد، واعتبرت الحركة في تكذيب لها أن الوثيقة غير موجودة أصلا، وأن زعيمها مقري لم يتفوه ما أسماها «الشتائم» التي تضمنها مقال « الخبر »، ولكن التكذيب الذي نشره حزبه أثار الكثير من الجدل. كمأ أن مراقبين مطلعين أكدوا لـ “القدس العربي” أن صحيفة “الخبر”، التي يبدو أنها على علاقتها “متوترة” مع الرئاسة الجزائرية ، وأصبحت تحصل من جديد على الإعلانات الحكومية، وذلك بعد فترة من التوتر، لن تغامر بنشر ما جاء في الوثيقة لو لم تكن متأكدة من صدقيتها وفوق ذلك حصلت على ضوء أخضر ما بنشرها.
نشرت تفاصيل وثيقة داخلية قالت إن عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم بعث بها إلى أعضاء مجلس الشورى، والتي تضمنت كلاما منسوبا إلى شقيق الرئيس، موضحا ( مقري) أن عائلة الرئيس تخشى على سلامتها في حال انتقال السلطة إلى جهة أخرى، وكذا أن الرئيس لا يريد أن تنتقل الصلاحيات الواسعة التي جمعها طوال عشرين سنة إلى من سيخلفه، و أن صحة الرئيس اليوم ليست على ما يرام، وأن ذلك أكثر ما يزعج عائلته، التي كانت تريد تمديد الولاية الرئاسية الحالية بسنة واحدة على الأقل أو سنتين، بسبب الصراعات القائمة على الخلافة.
وشدد عبد الرزاق مقري على أن عائلة الرئيس تخشى على سلامتها مما يمكن أن يسببه الانتقال المباغت للسلطة لجهة أخرى، وأن بوتفليقة غير مستعد لأن تنتقل صلاحيات رئاسية ضخمة منحها لنفسه أثناء قوته لشخص آخر، وأنه يرفض ذلك.
وأشار عبد الرزاق مقري بحسب ما نشرته الصحيفة إلى أنه التقى شقيق الرئيس عدة مرات، وتم الاتفاق كتابيا على تأجيل الانتخابات والذهاب نحو ندوة توافق، للخروج بإصلاحات عميقة تضمن الانتقال الديمقراطي، وأن جهات عملت على إفشال هذا الاتفاق، موجها أصابع الاتهام إلى الجيش وإلى من أسماهم قدماء المخابرات، والأحزاب الإسلامية وبعض الشخصيات السياسية بما فيها مجموعة من القيادات المنتمين إلى حزبه.
بعد التحري والبحث تبين أن الكلام الذي نشرته « الخبر » صحيح، وأن الأمر يتعلق برسالة رسمية تحمل ختم وتوقيع رئيس الحركة، وتم إرسالها عن طريق « واتساب » إلى مجموعة تضم رؤساء المكاتب الولائية وبعض أعضاء المكتب الوطني، و « القدس العربي » حصلت على نسخة من الرسالة، أكدت مصادر مطلعة أنها حقيقية.
والذي حدث أيضا هو أن مقري نشر عبر صفحته بموقع « فايسبوك » أنه تحدث مع رئيس التحرير وأن الأخير اعترف له بأن الصحافي الذي كتب الموضوع أخطأ، وأنه كرئيس للتحرير لا يمكنه أن يدافع عنه حيث لا يمكن ذلك، ولكن هذا الرد بدا محرجا بالنسبة لصحيفة « الخبر » لأنه يضرب مصداقيتها في الصميم، فتكون قد هددت بنشر الرسالة، الأمر الذي يفسر مسارعة مقري إلى سحب الرد الذي نشره عبر صفحته. و الجدل كان حول ما إذا كانت الرسالة موجهة إلى مجلس الشورى، ولكن هذا لا ينفي أن الرسالة موجودة وصحيحة، كما أن موضوع خشية عائلة الرئيس على سلامتها في حال انتقال السلطة إلى غيرها تحدث مقري بشأنه في مجالس خاصة، كما أكدت مصادر مطلعة.
بعد التأكد من أن الرسالة موجودة بقي التساؤل حول من له مصلحة في تسريبها، هل رئيس حركة مجتمع السلم، ليثبت لخصومه داخل الحركة وخارجها أنه رقم فاعل، وأنه كان يتفاوض مع أصحاب الحل والعقد داخل النظام، أم أنها الجهات التي كانت تريد تأجيل الانتخابات وتمديد الولاية الرئاسية وفشلت، فقررت تسريب الرسالة، لإثبات أنها لا تتحمل مسؤولية ما سيحدث، وأنها لم تكن راغبة في الذهاب إلى ولاية خامسة، وأن المعارضة التي لقيها مشروع التأجيل والتمديد هو الذي فرض أو سيفرض عليها السير في هذا الاتجاه، مع تحميلها المسؤولية لجهات أخرى فاعلة أو ضاغطة، أو قد يكون الطرفان معا اتفقا على تسريب هذه الرسالة، أو ربما للظهور في صورة الغير المتمسكين بالسلطة.
واللافت أن مقري كان في 30 ديسمبر/كانون الأول قد قال في تدوينة على حسابه على فايسبوك أن عهد الرئيس
من جهتها أشارت الصحافية الجزائرية ليلى حداد: أن مشاركة بوتفليقة في إنتخابات 2019 ليست دستورية
كما أكد الصحافي سليم صالحي أن تحديد الـ18 من أفريل 2019 موعدا للرئاسيات يخدم مصالح الطبقة السياسية الحاكمة
مع. لندن ـ “القدس العربي “
Comments