من إيطاليا الداعية الوهابى “الشيخ محمد بحر الدين” يريد تحويل المرأة المغربية لإمرأة أفغا

اللثام المغربي الأصيل: خير وأجمل من البرقع، الخمار، النقاب … في أعقاب قرار الداخلية المغربية القاضي بمنع صنع ” البرقع ” أو ” النقاب ” ، توالت ردود الأفعال تباعا بخصوص قرار المنع ، بين مؤيد ومستنكر له. البرقع الذي انتشر مؤخرا في المغرب لا يعكس بحال لباس المحجبات المغربيات.

علق عدد من الوجوه السلفية من بينهم الداعية الوهابى “الشيخ محمد بحر الدين”. “إمام”  وداعية إيديولوجي ديماغوجي مقيم بالديار الإيطالية،  “الشيخ محمد بحر الدين” يدعى أنه رئيس “الفيدرالية العامة الاسلامية” الوهمية و”الامين العام للمجلس الاعلى لمسلمين ايطاليا”، و “فرسان الاسلام” وهي منظمات وهمية أو سرية. يتحدث المعني بالأمر في فيديو لقناة “دار الإيمان” الفضائية الممولة من طرف شيوخ التطرف بدول الخليج والشام، عن منع السلطات المغربية صناعة وبيع البرقع.

قناة النصب والإحتيال ” دار الإيمان ” يجهل لحد الٱن  أصلها وممولوها:

من كان وراء ميلاد هاته القناة النصب والإحتيال: هل السعودية، هل قطر، هل تركيا، هل سورية….؟

بدأت قناة دار الإيمان بثها الفضائي في 15-3-2014 من العصامة الأردنية عمان ، ثم نقلت مقراتها إلى مدينة اسطنبول التركية. ثم توقف بث القناة في 15 آب 2017.

البرقع أو النقاب لباس دخيل على الوطن.

البرقع أو النقاب لباس “دخيل على الثقافة المغربية وهي الغنية بألبسة تقليدية محتشمة للنساء”. وكتب معلق على فيسبوك في هذا الإطار: “لدينا اللثام والحايك وجلالب الاحترام ولا نريد لباس طالبان. النقاب ليس حرية شخصية. النقاب اختيار اجتماعي وسياسي واضح”. ونشر بعض المعلقين صورا لهذه الأزياء المغربية. وكتب باسم عبد السلام شروق على فيسبوك “لدواعي أمنية وثقافية أساند قرار وزارة الداخلية في منع النقاب أو البرقع؛ و مساند لحرية إرتداء الحجاب الذي عرفناه عن أمهاتنا وأخواتنا ومعارفنا من المتدينات المعتدلات…”

ويقول المختار الغزيوي رئيس تحرير الأحداث المغربية إن القرار فرضته أساسا تحديات أمنية بالنظر إلى تكرر الحالات التي لجأ فيها مؤخرا عدد كبير من المجرمين أو من المطلوبين للعدالة إلى التستر في هذا الزي الذي يخفي الجسد والوجه بالمرة، بشكل حوله إلى زي تنكر وليس إلى لباس عادي، كما أن التحديات الإرهابية التي يواجهها العالم بأسره تفرض التحقق من الهوية في أي لحظة وهو أمر غير ممكن مع مرتدِيات هذا النوع من الزي واللائي يرفضن هن وأزواجهن إظهار وجوههن حين يطلب منهن ذلك‫. ورغم ذلك لا يرى مختار الغزيوي إطلاقا‫ أي مس للحريات الفردية في القرار، ويقول في هذا السياق: “أعتقد أننا يجب أن نكون عاقلين بما فيه الكفاية لكي نتذكر أن التيار الذي يشجع ارتداء البرقع الأفغاني هو نفسه التيار الذي يؤمن بأن ضرب المرأة حلال وبأن التعدد ضروري وغيرها من الأفكار العنصرية والتكفيرية الخطيرة التي لا يمكن أن تستقيم مع شعار الحرية الفردية”.

40 موظفاً في قناة “دار الإيمان” يطالبون التدخل لحل أزمة سببها سوء الإدارة

أصدر أكثر من 40 موظف سابق في قناة “دار الإيمان” الفضائية، من (صحفيين وإعلاميين وفنيين وإداريين)، أمس الأربعاء 31-1-2018، بياناً للرأي العام، طالبوا فيه الجهات المعنية بالعمل على مساعدتهم باسترداد مستحقاتهم المالية من إدارة القناة التي أعلنت إغلاقها بشكل مفاجئ منتصف آب الماضي دون إشعار مسبق لهم.

وأوضح البيان أن جميع موظفي القناة لم يستلموا المستحقات (بدلات وإضافي منذ شهر شباط، ورواتبهم عن أشهر (حزيران وتموز وآب) 2017، ما أدى إلى وقوع أزمة إنسانية كبيرة لـ 81 عائلة على الأقل، (وهو عدد موظفي القناة).

وقالت المذيعة في القناة سابقاً، إسراء الشيخ، لموقع الرابطة إن “الأزمة بدأت منذ شهر شباط 2017 حيث كان هنالك تأخير في تسليم الرواتب وعدم تسليم لأجور البدلات والمستحقات، إلى أن انقطعت الرواتب تماماً منذ شهر حزيران، من ثم توقف بث القناة في 15 آب 2017، وعقب ذلك تم ابلاغ الموظفين بالتوقف عن العمل بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق، علماً أن حقيقة الأزمة المالية تم إخفاءها عن الموظفين من قبل السيد باسل العبد منذ البداية”.

وأضافت أنه “رغم الأزمة كان هنالك صرف وهدر للأموال من قبيل تنظيم احتفال ذكرى انطلاقة القناة، وإفطار رمضاني باذخ، واستئجار مكاتب جديدة، وتوظيف موظفين جدد، كل ذلك مع استنكار كثير من موظفي القناة لطبيعة الصرف الذي يحذو حذوه السيد باسل العبد، وبعد إغلاق القناة صبر الموظفين على كثير من الوعود المتكررة بتسديد المستحقات من قبل مدير القناة، والتي تم إخلافها من قبله مع وصول معلومات مؤخراً تؤكد لنا استلامه مبالغ مالية”. ووجه الموقعون على البيان نداء إلى المؤسسات المُنبثقة عن الثَّورة السورية، وإلى المسؤولين في الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة، ورابطة الصحفيين السوريين، وإلى المجلس الإسلامي السوري والشخصيات الدينية والاعتبارية، وإلى الجهات المَعنية في السعودية وقطر وتركيا ووسائل الإعلام. مطالبين تلك الجهات بالعمل على تحمل المسؤولية الكاملة والتدخل لحل هذه الأزمة بكافة الوسائل.