(الكوپل) التونسي راشد الغنوشي و الجزائري عبد الرزاق مقري محور الشر في المغرب العربي.
🇲🇷| رئيس الجبهة الشعبية بموريتانيا محمد محمود ولد الطلبة “نعرف جيدا ماضي السيد الغنوشي وحركة النهضة الإخوانية التي دمرت الدولة والنظام في تونس ودفعت بآلاف الشباب التونسي إلى التنظيمات الإرهابية مدعومة بالأموال الخليجية والحركة الإخوانية العالمية”. .https://t.co/On6Lf9j5cP — H A S S A N 🇲🇦 (@HMeghribi) February 26, 2021
وكالات: موسي: عطلت مخططات الغنوشي لـ”أخونة تونس”
قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إنها “تعترف بتعطيل مخططات” رئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، لـ”أخونة المجلس وتونس، وتنفيذ أجندات الإخوان في الملف الليبي”.
وفي لقاء مع “ميدي شو”، أكدت عبير موسي أنها عطلت مخططات الغنوشي أيضا “للاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية، وتمرير الاتفاقيات التركية”، على حد تعبيرها.
ودعت موسي النيابة العمومية إلى فتح جميع القضايا، خاصة التي رفعها الحزب الدستوري الحر ضد الغنوشي، وفق ما ذكر موقع إذاعة “موزاييك”.قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إنها “تعترف بتعطيل مخططات” رئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، لـ”أخونة المجلس وتونس، وتنفيذ أجندات الإخوان في الملف الليبي”.
وفي لقاء مع “ميدي شو”، أكدت عبير موسي أنها عطلت مخططات الغنوشي أيضا “للاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية، وتمرير الاتفاقيات التركية”، على حد تعبيرها.
ودعت موسي النيابة العمومية إلى فتح جميع القضايا، خاصة التي رفعها الحزب الدستوري الحر ضد الغنوشي، وفق ما ذكر موقع إذاعة “موزاييك”.
وتابعت: “في عهد شيخ الإخوان ما الذي سيحدث في البرلمان!.. نريد من النيابة التحرك والرد سيكون بالحجة والدليل أمام المحكمة”.
وأضافت: “أنا عطلت مخطط العنوشي لأخونة البرلمان والاستيلاء على صلاحيات رئاسة الجمهورية، وتمرير اتفاقيات تركيا وقطر، والمحكمة الدستورية التي يحب أن يضع فيها اتحاد القرضاوي. أعترف أنني عطلت هذه المخططات، وإن كانت هذه جريمة أعدموني”.
مساءلة زعيم إخوان تونس.. برلمانية:”مطلب تنحي الغنوشي أصبح شعبيا”
اتهمت البرلمانية التونسية عبير موسى، رئاسة البرلمان التونسي بإرباك جلسة مساءلة زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، اليوم الأربعاء.
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، إن هناك تمطيط متعمد للجلسة العامة، وذلك خلال المناوشات التي يشهدها البرلمان التونسي لمحاسبة الغنوشي.
وقالت، حسب وسائل الإعلام التونسية، إن هناك سياسة مُمنهجة لتمر جلسة مساءلة الغنوشي بعد منتصف الليل.
وتابعت” مطلب تنحي الغنوشي أصبح شعبيا، ولا يتوقف فقط على الكتل البرلمانية الممثلة داخل مجلس نواب”.
شهدت جلسة في البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، خلافات ومناوشات الغنوشي بشأن تحركاته الخارجية المشبوهة واتصالاته التي باتت تهدد وتغضب التونسيين وتهدد دبلوماسية بلادهم.
وبدأت الجلسة بمناوشات بين نواب محسوبين على تنظيم الإخوان ونظرائهم ممن يدافعون عن الأمن القومي التونسي ويرفضون ممارسات الغنوشي وتدخلاته التي تضر في بلدهم. ويخضع الغنوشي لمساءلة كتل كل من: الدستوري الحر (18 مقعدا)، وتحيا تونس (14)، وقلب تونس (26)، والديمقراطية (40)، والإصلاح الوطني (15)، والمستقبل (10)، والكتلة الوطنية (10). وفيما توعد برلمانيون بتقديم إثباتات تزعج الإخوان، لوح آخرون بسحب الثقة من الغنوشي، بعد استيفاء الشروط القانونية.
برلماني تونسي للغنوشي: التونسيون رفضوا الحرب في ليبيا وأنت انضممت إلى محور أردوغان
طالب النواب التونسيون رئيس البرلمان راشد الغنوشي بتحمل مسؤولياته والخضوع للتحقيق بشأن زيارته إلى تركيا ولقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان، لما فيه تهديد للأمن القومي للبلاد وأضرار بليبيا.
وشهدت جلسة اليوم الأربعاء بالبرلمان التونسي مواجهة نارية من بين النواب والغنوشي زعيم حركة النهضة، السياسية الإخوانية، الذين اتهموه بأن انتماءه للإخوان وموالاته لأردوغان يضع أمن البلاد في خطر بما أن الغنوشي عضو في مجلس الأمن القومي التونسي
واستنكر النائب منجي الرحوي محاولات الغنوشي تبرير لقائه بأردوغان وأنه ناقش معه التحديات الإقليمية أثناء زيارة شخصية.
وقال الرحوي في كلمته بالجلسة البرلمانية: “التحديات الجديدة في المنطقة معناها الحرب كما بينتم وقلتموه، وبينتها أنت، و(شهد شاهد من أهلها)، متسائلا عما ناقشه الغنوشي في لقائه بأردوغان: “ألم تتحدثوا عن السلاح القادم من تركيا ويدور في تونس؟ ألم تتحدثوا عن الدواعش الذين يحضرونهم إلى ليبيا؟”.
وطالب النائب البرلماني مجلس الأمن القومي التونسي بفتح تحقيق مع الغنوشي بسبب لقائه بأردوغان، مضيفا: “اليوم الموضوع دقيق وأنت عضو في مجلس الأمن القومي وسافرت إلى تركيا دون تفويض من رئيس الجمهورية وقابلت رئيس جمهورية لبلد هو رأس محور في الصراع، والموقف الرسمي التونسي رفض الدخول في هذا الصراع، لكنك تقول إنك سافرت بصفتك الشخصية، لأجل مناقشة ما يجري في المنطقة والتحديات الموجودة بها”.
ووأبدى الرحوي استغرابه من تبريرات الغنوشي، متابعا: ” ما هي التحديات الموجودة؟ أليست حربا وسلاحا؟ ألم تتحدثوا عن المعدات العسكرية.. إذا هذا يوجب المساءلة من طرف مجلس الأمن القومي إذ أنك قابلت رئيس جمهورية يقرع طبول الحرب وهو عنصر من عناصر النزاع”.
وأكد النائب البرلماني أن الانتماءات الأيديولوجية للغنوشي تعرض التونسيين للخطر، قائلا: “نحن ندرك أن العلاقات ليست علاقات عادية وندرك أن المقر المركزي لمنظمة الإخوان المسلمين اليوم هي تركيا ويقودها أردوغان، وأنتم فرع منها، ولكم دور فيها، ولاعبون فيها سواء في المنطقة أو غيرها، وهذا فيه خطر كبير على البلاد ويهدد أمن البلاد وليست مسألة هينة المرور”.
واتهم الرحوي زعيم حركة النهضة التونسية الإخوانية بأنهم يهدرون حقوق التونسيين ويستهترون بأمن البلاد، متسائلا عن علاقاتهم بـ”التسفير والدواعش وأبو عياض والجهاز السري”، وشدد على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن القومي التونسي مسؤولياته تجاه رئيس البرلمان.
وواصل: “لم يكن من الضروري أن تلتقي أردوغان وتسافر إلى تركيا خاصة في ظرف دقيق مثل هذا لأن جميع التونسيين والمكونات السياسية ورئيس الجمهورية أكدوا أننا مع الحل السلمي، ولن نصطف مع أي محور، لكنك انضممت إلى محور الإخوان المسلمين والمحور القطري التركي وناقشتم شؤون تخص الحرب وتخص السلاح وتخص المجموعات المسلحة في ليبيا، ويجب أن تُسأل عن كل ذلك وتتحمل فيه مسؤولياتك بشكل واضح، لأن المسألة تهم أمن البلاد وعلاقتنا بالشقيقة ليبيا بأمنها واستقرارها”.
ومثلت زيارة الغنوشي الغامضة إلى تركيا الأسبوع الماضي القطرة التي أفاضت الكأس، وتبعا لذلك، سارع آلاف التونسيين إلى التوقيع على سحب الثقة من الغنوشي، بعد ساعات من نشر عريضة “لا للغنوشي على رأس البرلمان” وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقود “الحزب الدستوري الحر” تحركات، لحشد الأصوات اللازمة لتمرير مطلب سحب الثقة من الغنّوشي وفي فعاليات موازية أطلق ناشطون ومثقفون وجامعيون تونسيون حملات مفتوحة للإطاحة برئيس “حركة النهضة” من رئاسة البرلمان، بسبب استمراره في اتباع سياسة المحاور بشكل يتعارض مع الدبلوماسية التونسية، التي تنأى بنفسها عن الاصطفافات وبما يتعارض مع مصالحها.
وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس “يمكن للبرلمان سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناءً على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب المجلس من ثُلث الأعضاء على الأقل، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط”.
عريضة برلمانية تونسية لسحب الثقة من الغنوشي
وقّع 76 نائبا على لائحة سحب الثقة من راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة الإسلامية، وينتمي النواب الموقعون على اللائحة لعدة كتل برلمانية وازنة في المشهد السياسي التونسي، من بينها «كتلة الإصلاح الوطني»، وحزب «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» وحزب «قلب تونس»، إضافة إلى 13 توقيعا من نواب غير منتمين لكتل برلمانية.
ويتوقع أن يصل عدد التوقيعات التي سيتم جمعها اليوم (الخميس) إلى 76 توقيعا، وهو عدد كاف للبدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان، حيث إن القانون يفرض جمع 73 توقيعا على الأقل لعرض لائحة سحب الثقة على البرلمان في جلسة عامة، ويتطلب الأمر لتحقيق ذلك توقيع أغلبية مكونة من 109 أصوات لصالح سحب الثقة حتى يصبح نافذ المفعول.
في غضون ذلك، اجتمع الرئيس قيس سعيد، أمس، بعشرة نواب من البرلمان، يمثلون معظم الاتجاهات السياسية الممثلة في مجلس الشعب، وذلك في خطوة اعتبرها بعض المراقبين «تراجعا» عن موقفه الرافض للتعديل الوزاري، وبحثا عن مخرج للأزمة الدستورية التي دخلت أسبوعها الثالث.
وضمت قائمة النواب، الذين التقاهم الرئيس سعيد، نائبين عن كل اتجاه سياسي، وشهد اللقاء مشاركة حركة النهضة وحركة «تحيا تونس»، وحزب «التيار الديمقراطي» وحركة «الشعب»، إلى جانب ممثلين اثنين للنواب غير المنتمين لكتل برلمانية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من اختيار سعيد النزول إلى الشارع لإثبات أنه «رئيس كل التونسيين ولا يخشى مواجهة الشعب». فبعد جولته في منطقة المنيهلة، مقر سكناه الأصلي، ثم شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، قام أول من أمس بجولة في الحي الأولمبي بالمنزه، وفي عدد من الأسواق بمدينة أريانة القريبة من العاصمة، في محاولة للتأثير على الشارع، واستعادة شعبيته التي تراجعت قليلا إثر حادثة «الظرف المسموم».
ويرى مراقبون أن قبول رئيس الجمهورية بعقد اجتماع مع عدد من نواب البرلمان، قد يكون إشارة منه إلى قبول مبدأ التفاوض والتنازل المشترك، والقبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي، ينهي الأزمة الدستورية.
وكان عياض اللومي، القيادي في حزب «قلب تونس» الداعم لحكومة هشام المشيشي، قد دعا إلى الشروع في إجراءات عزل رئيس الجمهورية لاتهامه بـ«الخرق الجسيم للدستور بسبب عدم دعوته الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه».
وقال اللومي إن الرئيس سعيّد «افتعل الأزمة الدستورية الحالية في حركة شعبوية، غرضها جلب انتباه الناخبين بعد تدهور شعبيته لدى التونسيين في النتائج الأخيرة، التي كشفت عنها استطلاعات الرأي». مضيفاً أن سعيّد «عطّل مؤسسات الدولة، ولم يحترم مقتضيات الدستور من خلال عدم تفعيله لإجراء دستوري، هو المكلف لوحيد بتنفيذه، ولذلك بات من الضروري الشروع في إجراءات إعفائه من مهامه»، على حد تعبيره.
وفي سياق البحث عن مخرج لأزمة اليمين الدستورية، عقد رئيس الحكومة أمس اجتماعا مع عدد من خبراء وأساتذة القانون، بهدف الاستئناس بآرائهم حول الإشكال الدستوري والقانوني المطروح بخصوص التعديل الوزاري، ورفض رئيس الجمهورية قبول أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد.
وكان المشيشي قد طلب استشارة المحكمة الإدارية، وهو ما أسهم، وفق مراقبين، في تعميق الأزمة واستفحال الخلاف العميق بين رأسي السلطة التنفيذية، فيما تسعى قيادات الأحزاب البرلمانية الداعمة لرئيس الحكومة إلى تعبئة حلفاء من خارج الحزام البرلماني، في محاولة منها لكسب ود الشارع على غرار ما يفعله الرئيس سعيد.
برلمانية تونسية تدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على “ممارسات الغنوشي” أعلنت البرلمانية التونسية سامية عبّو دخولها في إضراب عن الطعام، بدءا من مساء اليوم الأحد، وذلك لدفع رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، إلى ”تحمل مسؤوليته وإدانة العنف ومرتكبيه“، داخل البرلمان. وقالت عبو، التي تنتمي إلى الكتلة الديمقراطية في البرلمان، إنها ”أقدمت على هذه الخطوة على خلفية ما اعتبره مماطلة الغنوشي في إدانة العنف، الذي ارتكبه نواب ينتمون إلى كتلة ائتلاف الكرامة، على نواب من الكتلة الديمقراطية في الـ7 من شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي“. وأشارت في بيان، إلى أن ”البند 48 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يتيح لرئيس البرلمان اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام في الأمن داخل المجلس وفي محيطة، غير أنه (الغنوشي) استمر في المماطلة والتسويف“، حسب تعبيرها. وكانت الكتلة الديمقراطية، التي تضم برلمانيين من حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، دخلت منذ الـ8 من شهر ديسمبر/كانون الأوّل من العام الماضي، في اعتصام مفتوح في بهو البرلمان، للمطالبة بعقد جلسة عامّة تُخصص لإدانة العنف واصدار بيان في الغرض ذاته. وهددت الكتلة الديمقراطية في أكثر من مناسبة بالتصعيد، وقال النائب زهير المغزاوي في تصريحات إعلامية سابقة إن ”تعليق العضوية من البرلمان، من بين الخيارات التصعيدية المطروحة، إذا ما استمر تجاهل مطالبهم“. يذكر أن البرلماني المنتمي إلى ذات الكتلة، أنور بالشاهد، قد وجه اتهامات الى نواب من ائتلاف الكرامة المتحالفة مع حركة النهضة بتعنيفه، ورميه بقارورة زجاجية، مما سبب له جروح على مستوى الرأس في الـ7 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
عبد الرزاق مقري.. “خنجر” قطر وتركيا
🇲🇦🇩🇿| رئيس حركة مجتمع السلم الإخواني الجزائري، عبد الرزاق مقري .. “الغنوشي ذكر تونس والجزائر وليبيا ونسي موريتانيا ونحن نضيفها” “سنتمسك بالمغرب العربي، ونساند أي اتفاق يجري يبن الدول الأربع والبقية ستأتي كما حدث مع الاتحاد الأوروبي بدون المغرب” 🎶🎵 pic.twitter.com/g9wPPPjV02 — H A S S A N 🇲🇦 (@HMeghribi) February 27, 2021
معلومات وحقائق كثيرة تفضح حقيقة الإخواني الجزائري عبد الرزاق مقري وارتباطه بالأجندات الإرهابية لنظامي تركيا وقطر. لا يتوانى في خطبه الشعبوية عن تقديم “المواعظ الوطنية” وهو أبعد عنها “بعد السماء عن الأرض”. هكذا تقول وتفضح جملة من الحقائق مقري وتياره المسمى “حركة مجتمع السلم”، الذي تحول إلى “خنجر” قطر وتركيا في خاصرة البلاد. وتتقاطع الكثير من المعلومات المؤكدة والمسربة، عن العلاقة الخفية والعلنية لرأس تنظيم الإخوان العالمي بالجزائر مع قطر وتركيا، منذ أن تولى قيادة هذه الحركة الإخوانية قبل 8 سنوات.
علاقة تلخصت في الدور المشبوه الذي يقوده الإخواني مقري، فضحته في ذلك أحياناً تصريحاته الداعمة بشكل مطلق لإرهاب “الحمدين” ورجب أردوغان بشكل مغاير لسياسة الجزائر الخارجية. وتارة تفضحه المعلومات والأدلة عن حقيقة ولائه المطلق لأجندات النظامين التركي والقطري، ليلخص ذلك الدور المشبوه حقيقة واحدة وهي أن مقري وتياره المنهار مؤخراً كان ولايزال “خنجر الدوحة وأنقرة للتحكم في الجزائر”. “العين الإخبارية” تستعرض حقائق مثيرة عن الإخواني مقري رئيس ما يعرف بـ”حركة مجتمع السلم” الإخوانية المعروفة اختصاراً بـ”حمس”، أو يصفها كثير من الجزائريين بـ”حركة الحمص”. من هو الإخواني مقري؟
يبدأ تزييف وكذب إخوان الجزائر من السير الذاتية التي ينشرونها عبر الإنترنت، يزعمون فيها العلم والفكر والمعارضة الشرسة، ويخفون في الوقت ذاته حقيقتهم التي لم تطل لتظهر وتتكشف أمام الجزائريين. الإخواني الجزائري عبد الرزاق مقري، والمولود في 23 أكتوبر/تشرين الثاني 1960 بمحافظة المسيلة الواقعة جنوبي العاصمة، يعرف نفسه بأنه “مفكر”. ما لم يجرؤ مقري على ذكره، هو أن ذلك الفكر الذي يزعم امتلاكه، لم يكن إلا استنساخاً حرفياً لفكر تنظيم الإخوان العالمي، وبعض قيادييه على رأسهم مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي، ورئيس النهضة التونسية راشد الغنوشي. وما لا تذكره سيرته الذاتية أنه “طالب فاشل في الطب”، بعد أن درس 7 سنوات (طبيب عام)، لم يتمكن بعدها من إكمال مرحلة التخصص، فاختار طريق السياسة لعله يخفي بها عقدة شفاء المرضى. مقري والمعارضة.. ورقة قمار يسرد الإخواني مقري في سيرته الذاتية أيضا، أنه “كان معارضاً شرساً للنظام الجزائري، وساهم في سحب الدعم لنظام بوتفليقة” حين تولى قيادة الحركة الإخوانية سنة 2012، بعدما قرر الخروج من التحالف الرئاسي الداعم له. لكن ما قدمه مقري لنظام بوتفليقة “سرا” كان أكبر مما قدمه سلفه الإخواني أبو جرة سلطاني وهو شريك في ذلك النظام، حيث كشفت مصادر جزائرية مطلعة لـ”العين الإخبارية” عن طبيعة العلاقة الخفية بين الإخواني عبد الرزاق مقري والنظام السابق. وكشفت المصادر أن “مقري كُلف بمهمة تحسين صورة نظام بوتفليقة لدى التنظيم العالمي للإخوان وقطر وتركيا”، تؤكده في ذلك الزيارات المتكررة التي قام بها أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ”ضوء أخضر من مقري”. كما أكدت المصادر الدور الكبير الذي لعبه مقري في حصول نظام بوتفليقة على دعم القيادات الإخوانية التي سارعت لزيارة الجزائر، بينها يوسف القرضاوي وراشد الغنوشي، وتهاطلت معها الاستثمارات الإخوانية في الجزائر، لا سيما في مجال البناء والبنوك. حصول الإخواني الجزائري عبد الرزاق مقري على ثقة الجميع، نظاماً جزائرياً وأنظمة إخوانية، جعل منه ممثلاً لها في الجزائر، خصوصاً بعد السقوط الحر لتنظيم الإخوان في مصر عام 2012. قطر ومقري عام 2012، خرجت إلى الواجهة قضية التمويل القطري لإخوان الجزائر على رأسهم ما يعرف بـ”حركة مجتمع السلم”. وفضح نائب برلماني عن حزب “جبهة التحرير الوطني” الإخواني عبد الرزاق مقري في برنامج حواري مباشر على التلفزيون الجزائري. واتهم النائب البرلماني الإخواني مقري بتلقي تمويل مالي كبير من النظام القطري، وهو ما أربك مقري، ولم يتمكن خلالها حتى من نفي كلام القيادي بالحزب الحاكم، خصوصاً عندما تحدث عن رصد وعلم الأجهزة الأمنية بكل تفاصيل التمويل القطري لـ”حمس”. تمويل قطر لإخوان الجزائر تزامن مع ما عرف بـ”ثورات الربيع العربي” ونهاية المشروع الإخواني في مصر، إذ سعت الدوحة ومعها أنقرة لاستدراك الضربة الموجعة في مصر، بتكرار سيناريو آخر في الجزائر. انتقل التمويل القطري لجماعات الإخوان إلى الجزائر، حيث كشفت مصادر أمنية جزائرية لـ”العين الإخبارية” عن طريقة التمويل والمسارات التي كانت تتبعها لـ”تمويه” الأجهزة الأمنية. صحيفة جزائرية تكشف تمويل قطر لحركة الإخوان في الجزائر وذكرت المصادر أن بداية “التمويل كانت عبر حركة النهضة التونسية الإخوانية” من بنوك تابعة لها في تونس العاصمة، بعد أن رصدت الدوحة أكثر من 2 مليار دولار لإخوان الجزائر وتونس لقلب أنظمة الحكم بها، وفق ما أكدته عدة مصادر إعلامية محلية في الجزائر. ورصدت الأجهزة الأمنية الجزائرية التمويل القطري لـ”حمس” – تضيف المصادر – “واحتجت الجزائر لدى تونس وطالبت بوقف فوري لذلك الدعم”، لكن السلطات الجزائرية لم تتخذ حينها أي إجراءات ضد التنظيم الإخواني. تساهل نظام بوتفليقة مع قضية التمويل القطري للحركة الإخوانية، دفعها لتغيير مسارات التمويل القادم من الدوحة بأمر وتخطيط من مقري وبعض رجال الأعمال الإخوان المقربين منه، والقياديين في “حمس”. الإخوانيان الجزائري مقري والتونسي الغنوشي باتت أموال الدوحة تنقل إلى إسطنبول، حيث كشفت المصادر الأمنية ذاتها عن “الطريقة الخبيثة التي لجأ إليها التنظيم الإخواني الجزائري” لإدخال المال القطري دون علم السلطات ودون أي “خرق قانوني”. وكشفت عن “قيام الحركة الإخوانية بإرسال العشرات من قيادييها ومناضليها على دفعات إلى إسطنبول وعلى مراحل متفرقة متقاربة، بحجج كثيرة، أبرزها العلاج وحضور ملتقيات ومؤتمرات علمية وسياسية، والسياحة”. “عمد خلالها هؤلاء العناصر الإخوانجية على إدخال كميات محددة من الأموال عبر مطارات الجزائر بشكل لا يلفت انتباه حرس الحدود بالمطارات، ولا يتعارض مع القانون الجزائري، ليتم تحويلها فيما بعد إلى أنشطة الحركة الإخوانية، غالبيتها وجهت في عمليات تبييض أموال لإخفاء ثروتها الكبيرة القادمة من الدوحة”. مقري ونظام بوتفليقة
زعم معارضة نظامه، لكن الأيام الأخيرة من حكم بوتفليقة فضحت حقيقة “مقري”، ولقاءاته السرية مع شقيقه ومستشاره المثير للجدل السعيد بوتفليقة. في مايو/أيار 2019، كشف صلاح الدين دواجي، الأمين العام للاتحاد الجزائري الطلابي الحر، في تصريح خص به “العين الإخبارية”، “للمرة الأولى، “عن تفاصيل ومعلومات “خطرة وبالأدلة” عن أجندة خفية لحركة مجتمع السلم الإخوانية، كان “التنظيم الطلابي واحداً من أدواتها”. وتحدث دواجي عن سعي الحركة الإخوانية الجزائرية “بشتى الطرق لإخفائها وطمس حيثياتها”، وبأنه “واجه ضغوطات من قياديين في الحركة الإخوانية لمنعه من اللجوء إلى العدالة”، خاصة ما تعلق منها بـ”الرسالة السرية” التي بعث بها الإخواني عبد الرزاق مقري إلى “مجلس شورى” الحركة الإخوانية، كشف فيها عن مخطط حركة “حمس” الإخوانية للاستيلاء على المنظمة بعد لقائه السري مع شقيق بوتفليقة يناير/كانون الثاني الماضي، وأن تتحول إلى “شريك في حكم الجزائر”. ومما جاء في الرسالة، كما كشف الأمين العام للمنظمة الطلابية الجزائرية لـ”العين الإخبارية”، وجود “ملفات سرية تم التفاوض بشأنها تحت الطاولة بينهما”. وقال دواجي: “بعد لقاء مقري بالسعيد بوتفليقة بـ 15 يوماً، سُمح لممثل الحركة الإخوانية بالنشاط باسم الحركة الطلابية برئاستها، وكان ذلك من بين النقاط التي تم التفاوض بشأنها مع شقيق بوتفليقة، وحتى يُبرر الإخواني مقري للحركة الإخوانية لقائه مع السعيد بوتفليقة، كشف في رسالته أنه حصل على امتيازات وإنجازات منه بينها الاستيلاء على المنظمة بشكلها القانوني”. وأكد دواجي “أن مقري كشف في رسالته أنه تفاوض مع من وصفهم بـ (هؤلاء) وذكر أنهم السعيد بوتفليقة ومن معه حول إرجاع المنظمة لحضن الحركة الإخوانية وإعطاء رئاسة الاتحاد الطلابي لممثل عنهم من المجلس الشوري، حتى يتكلم باسم الاتحاد ويدافع عن العهدة الخامسة لبوتفليقة”. كما أوضح بأن الإخواني مقري شدد في رسالته على “عدم إخراج تفاصيل الرسالة والاجتماع السري مع شقيق بوتفليقة حتى لا ينقلب الرأي العام علينا (على الحركة الإخوانية) ولكي لا يطعن فينا رئيس الاتحاد الطلابي الحر صلاح الدين دواجي، واتركوا كل الأمور حالياً بشكل سري إلى أن تتوضح الأمور أكثر”. وعن الهدف من محاولة وإصرار حركة مجتمع السلم الإخوانية الاستيلاء على الاتحاد الطلابي الجزائري الحر، أكد دواجي في تصريحه لـ”العين الإخبارية”، “أنه فرض منطقهم في الجامعة، وبكل بساطة يراد للمنظمة أن تكون ذراعاً لهم داخل الجامعة للعمل من خلالها على تدريب وإثارة الطلبة، كما أن محاولاتهم تصب أيضا في إطار أجندتهم الحزبية”. التخابر مع جهات أجنبية كما كشف صلاح الدين دواجي، في تصريحه لـ”العين الإخبارية” وللمرة الأولى أيضا، أن الاتحاد الطلابي الجزائري الحر “أخطر الجهات الأمنية – استناداً إلى أدلة دامغة – بتخابر حركة مجتمع السلم الإخوانية مع دول أجنبية، وشبهة تحويل أموال بالعملة الصعبة إلى خارج الجزائر، وتلقي الحركة الإخوانية تمويلاً خارجياً”. وأكد أن “الاتحاد يملك أدلة دامغة على الجهات التي تمولها حركة مجتمع السلم الإخوانية خارج الجزائر، والدول التي تمول الحركة الإخوانية”. وتابع قائلاً: “ما قمنا به حاليا هو الإعلان عن شبهة، والجهات التي تملك الأدوات لفتح تحقيق معمق هي الجهات الأمنية والقضائية، كما طالبنا من الجهات القضائية فتح تحقيق معمق في القضية بشكل أكبر، وتبقى العدالة هي المسؤولة عن كل المعطيات والأدلة التي تقدمنا بها”. كما أكد دواجي “أن القضية رُفعت لدى القضاء المدني، لكن إذا نظرت بأن القضية تتعلق بالخيانة العظمى للوطن، فهنا يتحرك القضاء العسكري أيضا”. وأشار الأمين العام للاتحاد الطلابي الجزائري إلى “ارتباك رئيس الحركة الإخوانية عبد الرزاق مقري بعد محاكمة واعتقال رئيسة حزب العمال لويزة حنون”. وقال إن “البيان المقتضب الذي نشره الإخواني عبد الرزاق مقري والذي طلب فيه من المؤسسة العسكرية إعطاء توضيحات عن سبب اعتقال حنون، لم يكن سببه طلب التوضيح، بل يريد كخطوة استباقية تهديد القضاء ضمنياً بعدم فتح تحقيق معه، خاصة عندما زعم مقري بأن اعتقال حنون على خلفية تواصلها مع جهات معينة يدخل في إطار العمل الحزبي”. كما كشف دواجي عن تعرضه لضغوط “رهيبة من جهة رئيس الحركة الإخوانية عبد الرزاق مقري، حتى أن ضغوطهم وصلت إلى عائلتي، واستعملوا طرقاً قذرة وعن طريق حتى مليشياتهم الفيسبوكية، لكن ستظهر الحقائق”. وتضمنت “وثيقة سرية أخرى” وجهها مقري لأعضاء ما يسمى “مجلس شورى الحركة” يناير الماضي، عقب لقائه شقيق ومستشار بوتفليقة في الشهر ذاته بمقر إقامة الرئيس الجزائري السابق في منطقة زرالدة بالعاصمة. وفي الوثيقة السرية، كشف الإخواني مقري عن “الغنائم” التي جناها من لقائه السري مع شقيق ومستشار بوتفليقة بأن “يكون شريكاً في الحكم على الطريقة التونسية”. وكشفت الوثيقة عن تفاصيل اللقاءات، التي جمعته بالسعيد بوتفليقة والتي أكد فيها على “حميمية تلك اللقاءات وترحيب شقيق بوتفليقة بمبادرة التوافق الوطني” التي طرحتها الحركة الإخوانية للتمديد لبوتفليقة سنة أو سنتين، زاعماً في السياق أنها تهدف إلى “لم شمل الجزائريين، وقوبلت بتفاعل إيجابي من قبل الرئاسة وبعض قيادات المؤسسة العسكرية” دون أن يكشف عن أسمائهم. غير أن النصف الثاني من البرقية السرية كشف عن أجندة ومخطط الحركة الإخوانية واتفاقها السري مع شقيق بوتفليقة، وذكر بأنه “بعد الاستماع إلى تصورات مخبر الرئاسة للخروج من المأزق عبر تعديل دستوري يمدد ولاية الرئيس إلى 7 سنوات عوض الذهاب إلى انتخابات رئاسية، أو تنظيم انتخابات بدون بوتفليقة وبمرشح عن الرئاسة، خرجنا بصورة مقربة عن مخطط السلطة والبدائل المطروحة”. وأضاف في رسالته “على أساس هذه السيناريوهات، تم تكييف خطة التوافق الوطني، مع الأخذ في الحسبان مجموعة عوامل، في مقدمتها البحث عن مصلحة حمس (حركة مجتمع السلم الإخوانية)”. وتضمنت “مصلحة” الحركة الإخوانية كما ورد في الرسالة السرية “الهيمنة على البرلمان وتقاسم السلطة وفق نموذجي النهضة في تونس والعدالة والتنمية في المغرب”، فيما شرع المكتب الوطني للحركة الإخوانية حينها في وضع “استراتيجية لإفشال العهدة الخامسة” استنادا إلى ما ذكره الإخواني مقري في رسالته بأن “عائلة بوتفليقة متحرجة منها (الولاية الخامسة) كثيراً بسبب التدهور الكبير لصحة الرئيس”. مقري.. حاكم أردوغان في الجزائر الإخواني عبد الرزاق مقري كشف في الأعوام الأخيرة عن دوره ودور حركته الإخوانية المشبوه في الجزائر، وحقيقة علاقته بنظامي الدوحة وأنقرة، ولم يجد حرجاً في الدفاع عن سياساتهما المشبوهة والأقرب إلى الفعل الإرهابي بشكل تعارض مع سياسات الجزائر الخارجية. حتى أنه طالب العام الماضي من السلطات الجزائرية “التحالف مع إيران وتركيا إن أرادت أن تصبح قوة إقليمية، ليؤكد بذلك العلاقة المشبوهة بمحور الشر، وتأكدت أيضا ما كانت شكوكاً في الماضي عن طبيعة علاقة “حركة مجتمع السلم الإخوانية” بالنظام الإيراني، خصوصاً بعد أن كانت “الضيف المفضل للسفارة الإيرانية بالجزائر عندما كان ضابط المخابرات أمير الموسوي ملحقاً ثقافياً بها”. رسائل الإخواني مقري المكتوبة أو المنطوقة، فضح بها أيضا طبيعة الدور الموكل له من الأنظمة الإخوانية، كان أبرزها “تهنئة مقري لأردوغان” عقب انتخابات الرئاسة التي جرت في تركيا يوليو/حزيران 2018. وصف الإخواني مقري فوز أردوغان بالانتخابات بـ”النجاح المميز والمستحق”، وذهب أبعد من ذلك، عندما زعم في برقيته المشبوهة بأن فوز أردوغان “فوز للأمة الإسلامية ولكل عشاق الحرية والعدالة في العالم ولكل المكافحين ضد الظلم والعدوان في هذه الأرض، كما أنه انتصار لقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية”. كما لم يجد مقري حرجا في دعم الغزو العسكري التركي لليبيا، ورحب بدخول قوات ومرتزقة أردوغان لدعم مليشيات فايز السراج، رغم الرفض والتخوف الجزائري من خطورة ذلك على أمنها القومي وأمن المنطقة. وكشفت تصريحاته عن سعي إخواني للضغط على الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدعم التدخل التركي في ليبيا، قبل أن يعود لارتداء قناع المعارضة بعد تأكيد الجزائر رفضها التواجد التركي في جارتها الشرقية. تلك المواقف أكدت، بحسب تصريحات خبراء أمنيين جزائريين، الدور المشبوه الذي يلعبه الإخواني مقري لصالح الأجندات التركية الإرهابية في المنطقة، وما تخندقه في المعارضة بعد مغازلة نظام تبون سوى تأكيد على تنفيذه أجندات خارجية خطرة. القضية الفلسطينية.. تجارة مقري الرخيصة وفق المعلومات المؤكدة، التي حصلت عليها “العين الإخبارية”، فإن الإخواني عبد الرزاق مقري كان منذ توليه قيادة الحركة الإخوانية “معول الخراب الذي عول عليه النظام التركي لأخونة الجزائر ومنطقة المغرب العربي”. وكشف الخبير الأمني علي الزاوي، لـ”العين الإخبارية”، عن مشاركة حركة مجتمع السلم الإخوانية في مؤتمر لاهور 2012 برئاسة وتخطيط تركي، وهو الاجتماع الذي حدد الدول المستهدفة من “الضم لخريطة الإمبراطورية التركية” المزعومة. وأوفد الإخواني عبد الرزاق مقري القيادي أحمد الدان ممثلا عن الحركة الإخوانية، ليضع بذلك الجزائر ضمن خارطة الاحتلال التركي لدول المنطقة. كانت القضية الفلسطينية واحدة من أوراق الاستعطاف التي ركزت عليها مخرجات الاجتماع المشبوه، بعد أن تم الاتفاق على “فكرة فك الحصار عن قطاع غزة، والتي كانت محاولة لاستعطاف الشعوب لهذه التيارات الإخوانية لأن أردوغان يعلم بأن دول وشعوب المنطقة متمسكة بالقضية الفلسطينية ومن أكثر القضايا التي تجمعهم”، كما قال الخبير الأمني. حاول مقري استعطاف الجزائريين، لأنه يعرف جيدا قدسية القضية الفلسطينية عندهم، وشارك برفقة قياديين إخوان عام 2015 في مسرحية “فك الحصار عن قطاع غزة”، لكنها لم تكن إلا مرحلة جديدة من مخطط تركي بيد “مقرية” و”تنفيذ حمسي” لأخونة الجزائر. الحلم التركي في الجزائر
من إسطنبول التركية، اختار مقري طرح مبادرة “التوافق الوطني” أغسطس 2018، وهي المبادرة التي اقترح من خلالها “تأجيل الانتخابات” لعام أو عامين، واقترح أيضا إجراء إصلاحات سياسية خلالها. هذه المبادرة أكدت وسائل إعلام محلية أن أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري الأسبق هو الذي أجهضها، وكانت واحدة من المواقف التي ناقضت الحركة الإخوانية نفسها، إذ طرح الكثير من المتابعين تساؤلات عن حديث “حمس” الدائم عن “عدم شرعية السلطة” في وقت تطرح مبادرة تدفع البلاد إلى حالة التناقض مع مبادئ الدستور الجزائري، من خلال تأجيل غير دستوري لأهم انتخابات والدعوة لفترة انتقالية. واستمر تخبط حركة مجتمع السلم الإخوانية في مواقفها، إذ كانت أول الأحزاب الجزائرية التي أعلنت دخولها المعترك الرئاسي القادم مباشرة بعد إعلان بوتفليقة تاريخ إجرائها. ولم يكتفِ رئيسها بذلك فقط، بل أعلن أن حركته ستنسحب في حال ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، قبل أن يتراجع عن تلك التصريحات بعد بضعة أيام، ويعلن مشاركته في الرئاسيات حتى لو ترشح بوتفليقة. في فبراير 2019، كشف الإخواني عن برنامجه الانتخابي للانتخابات الرئاسية التي ألغيت فيما بعد والتي كانت مقررة في 18 أبريل 2019. شعار برنامجه المزعوم كان “الحلم الجزائري” لكنه في الحقيقة لم إلا “حلما تركياً أردوغانياً لأخونة الجزائر”، وكابوساً سرعان ما اصطدم بحراك شعبي أسقط نظام بوتفليقة وأجندات الإخوان المسمومة التي اقتاتت من فساد النظام السابق. زعم مقري بأن برنامجه سيحول الجزائر إلى “الوجهة الأولى عربياً في قطاع الخدمات، ويضمن لها أمنها الغذائي واستقرارها الاقتصادي، ويضع أسس تجعلها ضمن أكبر 20 دولة صناعية”. حينها، أكد خبراء اقتصاديون أن كل ما تضمنه برنامج مقري لا يتوافق مع الطبيعة الاقتصادية للجزائر ومؤهلاتها وإمكانياتها، وسرعان ما بانت حقيقة البرنامج الانتخابي. اتضح فيما بعد أن ذلك البرنامج لم يكن إلا نسخة من برنامج حزب “العدالة والتنمية” الإخواني الحاكم في تركيا الذي يقوده رجب أردوغان، وتم إعداده ونسجه وتحضيره خلال زيارة مقري لإسطنبول في أغسطس/آب 2018، ليفضح مجددا ويؤكد أمرين اثنين. أولهما أن الإخواني عبد الرزاق مقري وتياره المسمى “لم يكن إلا أداة تركية ضد الجزائر، وبأن ولائه المطلق والوحيد لزعيم الإخوان رجب أروغان”، والثاني رغبة النظام التركي في فرض نظام إخواني بالجزائر رأسه مقري.
Comments