ماذا وراء عودة وزير الدفاع السابق السفاح خالد نزار الملاحق قضائيا إلى الجزائر ؟

ماذا وراء عودة وزير الدفاع السابق السفاح خالد نزار الملاحق قضائيا إلى الجزائر ؟

عاد وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار إلى الجزائر، بعد عام ونصف العام من الفرار، بسبب ملاحقته من قبل القضاء العسكري، في قضية ما يعرف بـ”اجتماع 30 مارس/آذار 2019″، والذي كان يهدف إلى الإطاحة بقائد أركان الجيش الجزائري حينها أحمد قايد صالح، وإنشاء رئاسة انتقالية تحل محل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. والذي كان يهدف إلى التفاهم على إنشاء هيئة رئاسية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية، وإقالة رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح، والذي اعتبر حينها أنها اجتماعات “مشبوهة تستهدف التآمر على سلطة الجيش والدولة”. خالد نزار صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 20 سنة، هو ونجله لطفي، في قضية مشاركته في ما يعرف بـ”اجتماع مارس للتآمر على الدولة وسلطة الجيش، بسبب اندلاع مظاهرات الحراك الشعبي، لكن عودته تأتي في سياق مسار لافت لتسويات عسكرية عسكرية جارية في الجزائر.

اعتقلت السلطات السويسرية في 2011 وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار على خلفية تحقيق تتهمه فيه بـ”الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب” في الجزائر خلال التسعينيات. وتجري النيابة العامة في سويسرا التحقيق على أساس دعوى رفعتها منظمة “تريال” السويسرية غير الحكومية وشكوى تقدم بها اثنان من الضحايا. اعلنت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا ان وزير الدفاع الجزائري خالد نزار الذي كان من اقوى رجال النظام، اعتقل خلال زيارته الى جنيف، مؤكدة بذلك خبرا نقلته منظمة “تريال” غير الحكومية. وفتحت النيابة العامة تحقيقا بتهمة “الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب”. واعلن ناطق باسم النيابة ان هذا التحقيق يجري على “اساس دعوى منظمة +تريال+ السويسرية غير الحكومية وشكوى تقدم بها اثنان من الضحايا”. وجرت الجرائم المذكورة في “سياق النزاع المدني الجزائري بين 1992 و1999 “.

وذكرت مصادر مسؤولة أن نزار عاد قبل أكثر من أسبوع إلى البلاد، قادماً من إسبانيا حيث كان يقيم لاجئاً هناك، بعد فراره من البلاد في إبريل/نيسان 2019، وصدور أمر دولي بالقبض عليه من قبل القضاء العسكري في الجزائر. وذكرت المصادر نفسها أن نزار قام بتسوية لأمر القبض الصادر بحقه. وفي وقت لاحق، أكد لطفي نزار، نجل الجنرال خالد نزار، هذه المعلومات لصحيفة “ليبرتي” المحلية. وتدرج عودة خالد نزار إلى الجزائر، ضمن مسار من التسويات بين القيادة العسكرية الجديدة، والعسكريين السابقين الملاحقين في قضايا ذات بعد سياسي، خاصة ممن كانوا على خصومة سياسية مع قائد الجيش الراحل. وشملت هذه التسويات حتى الآن تبرئة الجنرال حسين بن حديد مؤخراً، واستقباله من قبل قائد الجيش السعيد شنقريحة، ومراجعة ملف الجنرال علي غديري وتكييف تهمه، وهو مرشح سابق للانتخابات الرئاسية (إبريل/نيسان 2019) والذي يقضي سنة ونصف السنة في السجن، من جناية إلى جنحة تمهيداً للإفراج عنه.

#الجزائر #السفاح #خالدنزار