تشكل ظاهرة تجنيد الأطفال كارثة إنسانية بكل المقاييس، بينما يقف المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته وقوانينه عاجزاً عن مجابهتها، وإذا كان أطفالنا المحتجزون في مخيمات الدل والعار بتندوف الواقعة على الأراضي الجزائرية يدفعون ثمن هذا التجنيد حاليا في قتل البراءة والطفولة وتحويلهم إلى مجرمين يغتالون الاخضر واليابس، فان شعوب العالم سيدفعون ثمنا اكبر اذا لم تجتث هذه الظاهرة، خاصة وان الإرهاب ينتشر في العالم بسرعة الصاروخ.
تم أول أمس إطلاق دفعة من المتخرجين الأطفال من مدرسة عسكرية بمخيمات تندوف تحت إشراف ابراهيم غالي و هو الأمر الذي يشكل انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل التي تحظر تجنيد الأطفال و القاصرين و دفعهم للحروب…المسؤولية هنا تقع على عاتق النظام الجزائري المسؤول عن حماية السكان خاصة منهم الفئات الهشة من النساء و الأطفال.
إقرأ⇐: Unicefاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ تذكير: المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل:
1. تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراآا مباشرا في الحرب. 3. تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أآبر سنا. 4. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.
ذ. نوفل البعمري
Comments