قدم رئيس المجلس الدستوري في الجزائر الطيب بلعيز استقالته من منصبه وفق بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية. وتأتي هذه الاستقالة في وقت يتواصل فيه الحراك الشعبي الذي يطالب برحيل “الباءات” الثلاث وهم بلعيز وبدوي وبن صالح وقبل ساعات قليلة من خطاب مرتقب لقائد أركان الجيش الجزائري قايد صالح.
أعلن المجلس الدستوري الجزائري الثلاثاء في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية أن رئيس المجلس الطيب بلعيز، قدم استقالته لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
وجاء في البيان “اجتمع المجلس الدستوري اليوم (الثلاثاء) إذ أبلغ رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس أنه قدم استقالته لرئيس الدولة من منصبه”.
يعتبر الطيب بلعيز من أخلص المقربين للرئيس المستقبل عبد العزيز بوتفليقة. وكان قد عينه في 10 فبراير/شباط رئيسا جديدا للمجلس الدستوري خلفا لمراد مدلسي الذي توفي في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
ويذكر أن المجلس الدستوري بالجزائر أعلى هيئة قضائية في البلاد، إذ بالإضافة إلى صلاحياته في مجال مراقبة احترام الدستور، يسهر على صحة عمليات الاستفتاء ويراقب الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما يعلن النتائج النهائية، وتعود صلاحية البت في القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة إليه.
وسبق لبلعيز أن شغل هذا المنصب قبل أن يعين بعدها وزيراً للداخلية والجماعات المحلية من 2013 إلى 2015.
وبلعيز من مواليد 1948 بمغنية (ولاية تلمسان – بالغرب الجزائري)، بدأ مسيرته المهنية بوزارة الخارجية، ليلتحق بعدها بسلك القضاء الذي تدرج فيه وعلى مدار أكثر من 25 سنة في عدة وظائف، حيث كان رئيساً لمحاكم وهران وسيدي بلعباس وأخيراً كان مستشاراً بالمحكمة العليا.
أسندت له حقيبة وزارة التشغيل والتضامن الوطني عام 2002، وبعدها وزارة العدل عام 2003.
أما آخر منصب شغله بلعيز قبل تعيينه رئيساً للمجلس الدستوري فهو وزير الدولة، مستشار خاص لرئيس الجمهورية.
وأصبح بلعيز أحد “الباءات الثلاث” التي يطالب الشارع بألا تقود المرحلة الانتقالية باعتبارها من نظام بوتفليقة، الذي حكم البلاد 20 عاماً، مع رئيس الوزراء، نور الدين بدوي، والرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح.
Comentarios