حوار حصري مع الدكتور محمد عياط رئيس اللجنة المعنية بالاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة

Dr.Mohammed Ayat الدكتور مع محمد عياط رئيس اللجنة المعنية بالاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة

حوار حصري مع الدكتور محمد عياط رئيس اللجنة المعنية بالاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة على موقع (Afrique L’Adulte)

اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري يحل كل سنة يوم 30 من شهر غشت. وهو مناسبة سانحة للتعريف بوضعية ظاهرة الاختفاء القسري وخطورتها البالغة وبآليات الأمم المتحدة التي تساهم في محاولة ردعها وتوقيها. في هذا الإطار يدخل هذا الحوار مع الدكتور محمد عياط رئيس لجنة معاهدة الأمم المتحدة. الدكتور محمد عياط أجرى مؤخرا مقابلة هامة مع قناة الجزيرة في إطار البرنامج المعروف “بلا حدود”. لكن هنا جوانب متعددة لم يتعرض لها ذلك اللقاء كما يقول الدكتور. الحوار التالي  يتعلق بجوانب إضافية هامة من أنشطة اللجنة الأممية المتعلقة بالاختفاء القسري في مجال مكافحة تلك الظاهرة الخطيرة.

سؤال :ما هي المراحل التي مر بها اهتمام المجتمع الدولي بظاهرة الاختفاء القسري؟

باختصار شديد تدرجت تلك المراحل على ثلاثة فترات:

-المرحلة الأولى سنة 1980. وذلك عندما أنشأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فريق عمل متعلق بمعالجة حالات الاختفاء القسري. وهو فريق متكون من خمسة خبراء مستقلين، تتلخص مهمته في مساعدة أسر المختفين على معرفة مآل أقربائهم وإنهاء حالة الاختفاء إذا أمكن؛

-المرحلة الثانية دشنها قرار الأمم المتحدة الصادر سنة 1992. هذا القرار أصدر إعلانا متعلقا بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

-المرحلة الثالثة هي مرحلة تبني معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وقد تم تبني المعاهدة بتاريخ 20 ديسمبر 2006. وبدأ نفادها بتاريخ 23 ديسمبر 2010. وقد صادقت على المعاهدة لحد الآن 63 دولة. ومن جملة تلك الدول نجد ثلاث دول عربية فقط هي تونس والمملكة المغربية والعراق.

ماذا يعني الاختفاء القسري انطلاقا من أحكام المعاهدة؟

الاختفاء القسري كما سبق أن قلته ظاهرة خطيرة تجرمها المادة الثانية من المعاهدة. وقد ورد فيها ما يلي:

 “يقصد ب‍ ”الاختفاء القسري“ الإعتقال أو الإحتجاز أو الإختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”.

يتضح من هذه المادة أن للاختفاء القسري مفهوما دقيقا. فهو يتم عندما تتورط جهة عامة في حرمان شخص من حريته مع نكران أن تكون لها يد في ذلك أو رفض الإفصاح عن مصيره أو رفض الكشف عن المكان الذي أخفي فيه. وهذا الفعل يصبح جريمة ضد الإنسانية عندما يرتكب بشكل واسع النطاق ضد المدنيين أو بشكل منهجي يظهر من خلاله التصميم والتنظيم (حسب المادة 5 من المعاهدة و7 من النظام روما للمحكمة الجنائية الدولية).

من هي الدول التي عليها أن تتقيد بمقتضيات المعاهدة حول حماية كافة الأشخاص من الاختفاء القسري؟

المعاهدة عقد بين الدول التي صادقت عليها. لذا فإنها لا تلزم مبدئيا سوى تلك الدول. كما أن سريان مفعولها بالنسبة لأي دولة طرف لا يبدأ إلا بعد مصادقة الدولة المعنية عليها. (طبقا للمادة 35 منها).

هل هناك جهات أخرى، غير لجنة معاهدة حماية كافة الأشخاص من الاختفاء القسري، تنتمي إلى الأمم المتحدة تهتم بحالات الاختفاء القسري؟

نظرا لخطورة الظاهرة، بالتأكيد هناك جهات أخرى تنتمي إلى الأمم المتحدة تهتم بحالات الاختفاء القسري خاصة تلك التي وقعت قبل بدء سريان مفعول المعاهدة سنة 2010. على رأس تلك الجهات نجد فريق العمل حول الاختفاء القسري والاضطراري الذي أنشأته لجنة الأمم المتحدة سنة 1980. وذلك في إطار ما يعرف بالمساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الفريق يشتغل في الوقت الراهن في الإطار القانوني المحدد بالإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي تم تبنيه سنة 1992. وهناك آليات أممية أخرى يمكن لها أن تهتم بموضوع الاختفاء القسري. من جملتها الاستعراض الدوري الشامل للدول universal peer review . يتم هذا الاستعراض أمام مجلس حقوق الإنسان ويطال كل دولة من الدول الأطراف في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات. ويحدث أيضا أن يهتم الخبراء المستقلون الذين يكلفهم مجلس حقوق الإنسان بتتبع وضعية حقوق الإنسان في دولة ما أن يوجهوا الانتباه إلى وقوع حالات اختفاء قسري فوق إقليم الدولة التي يطالها اختصاصهم. وهناك أيضا لجان مؤقتة للتحقيق أو تقصي الحقائق تحدثها الأمم المتحدة بين الفينة والأخرى لتتبع وضعية حقوق الإنسان في بلد ما. ويقع ذلك في المعتاد بالنسبة للدول التي تعاني من نزاع مسلح أو عدم استقرار سياسي وأمني. ويمكن لهذه اللجان طبعا أن تنبه في تقاريرها إلى حدوث حالات اختفاء قسري إذا انتهت إلى علمها.

 ومن طبيعة الحال أنا لن أفصل في موضوع أي جهة من هذه الجهات. ولن أجيب إلا عن الأسئلة التي تتعلق بلجنة معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بحماية كافة الأشخاص من الاختفاء القسري التي يحصل لي شرف ترأسها حاليا.

يبدو لي انه لابد من تعريف سريع باللجنة قبل أن أطلب منكم التطرق إلى بعض جوانب نشاطها. ممن تتكون اللجنة وما هو الإطار العام الذي يشتغل فيه أعضاؤها؟

لجنة المعاهدة هي آلية أحدثتها المعاهدة لكي تتبع تنفيذ التزامات الدول المصادقة عليها. تتكون اللجنة من 10 خبراء يتم انتخابهم من طرف الدول. تشترط المعاهدة أن يتم اختيار هؤلاء الخبراء من بين أشخاص معروفين بنزاهتهم وبخبرتهم في مجال حقوق الإنسان. وتراعى عند اختيارهم أيضا الخبرة القانونية. كما تشترط أن يتم اختيار أعضاء اللجنة وفق توزيع جغرافي عادل. وأيضا مع احترام توزيع متوازن للعضوية بين الرجال والنساء.

من المهم جدا الانتباه إلى كون الخبراء الذين تتكون منهم اللجنة يعملون باستقلال تام عن الدول، بما في ذلك الدولة التي ينتمون إليها. كما أنهم يعملون بكامل الحياد. وهكذا مثلا جرت العادة على عدم مشاركة العضو في أي نقاش يتعلق بدولته.

مسألة أخرى أود التأكيد عليها. أذكرها وأركز عليها تقديرا للمجهود الذي يبذله زملائي المحترمين داخل اللجنة. إن عملنا جميعا باللجنة هو عمل تطوعي لا نتقاضى عنه مرتبا. صحيح أن العمل باللجنة شرف كبير. خاصة وأن المحور الأساسي الذي يدور حوله هو وضع حد لآلام الضحايا أو على الأقل التخفيف من معاناتهم. ولا شك في أن الأجر المعنوي لهذه المهمة الإنسانية النبيلة لا يقدر بثمن مادي.

توضيحكم فعلا مهم حول الطابع التطوعي لنشاطكم ونشاط كافة أعضاء اللجنة. من وجهة أخرى ما هي الآليات القانونية التي تشتغل بها اللجنة؟

اللجنة تسهر على تتبع تنفيذ بنود المعاهدة من طرف الدول الأطراف. وتستعمل في مهمتها تلك مجموعة من الآليات المضمنة في المعاهدة. 

أولا نلاحظ بأن اللجنة تتلقى تقريرا أوليا من طرف الدول الأعضاء في الميثاق حول ما قامت به من إجراءات لتفعيل مقتضياته. كما تتلقى تقارير من طرف المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. تدرس اللجنة كل تلك التقارير. ثم توجه بشأنها لائحة مستفيضة من الأسئلة ينبغي أن تجيب عليها الدولة المعنية. تتم الإجابة في إطار حوار بناء ومفتوح مع وفد تعينه الدولة المعنية. وعلى إثر ذلك الحوار توجه اللجنة للدولة ما تراه مفيدا من الملاحظات والتوصيات. ويعقب ذلك أيضا تتبع دوري لمدى تفاعل الدولة مع الملاحظات والتوصيات. وعلاوة على ذلك بإمكان اللجنة عند الحاجة أن تطلب من الدولة تقديم معلومات إضافية. ويمكن أن تنظم مناقشة حضورية مع الدولة حول المعلومات الإضافية التي تقدمها.

بالإضافة إلى مناقشة تقارير الدول يحق للجنة أن تتلقى طلبات استعجالية للبحث عن شخص مختف urgent actions. ويجوز أن تقدم تلك الطلبات من طرف أقارب الأشخاص المختفين أو من يمثلهم، ومن طرف أي شخص لـه مصلحة مشروعة في ذلك. لدينا حاليا قرابة 930 طلب استعجالي.

تبث اللجنة أيضا في شكاوي الأفراد الذين يدعون تضررهم من اختفاء قسري في مواجهة دولة طرف في المعاهدة. ولا يمكن اللجوء إلى هذه المسطرة إلا في مواجهة الدول الأطراف التي أعلنت موافقتها على استعمالها.

وعلاوة على ما سبق يمكن للجنة أن تستعمل ثلاث مساطر إضافية:

ــ المسطرة الأولى تتمثل في طلب زيارة دولة طرف في المعاهدة؛

ــ المسطرة الثانية هي تبليغ وضعية دولة طرف إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذلك عندما يتأكد لها أن الاختفاء القسري يرتكب بشكل واسع النطاق أو منهجي في الدولة المعنية؛

ــ والمسطرة الثالثة هي تضمين ملاحظات اللجنة عن وضعية الاختفاء القسري في الدولة الطرف في التقرير السنوي الذي تقدمه للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكل هذه الآليات تخضع لشروط تحددها المعاهدة.

آليات مهمة طبعا. لكن بطريقة عملية أكثر ما هو الدور الذي تقوم به اللجنة للتصدي لظاهرة الاختفاء القسري؟

اللجنة لها دور فعال في مكافحة الظاهرة في الدول التي صادقت على المعاهدة. تعمل من خلال حواراتها مع الدول على تشجيع تلك الدول على ملاءمة تشريعاتها مع بنود المعاهدة. أحيانا أثناء النقاش يتم تصحيح بعض المفاهيم التي لم تكن مستوعبة بالشكل المطلوب.

تعمل اللجنة كذلك من خلال ممارستها على تبني اجتهادات توضح أحكام المعاهدة. ولن يفوتني هنا أن أذكر بأن اللجنة تبنت مجموعة من المعايير المتعلقة بكيفية إنجاز أبحاث وتحقيقات جدية وفعالة في قضايا الاختفاء القسري. أصدرنا هذه المعايير المهمة guidelines  في السنة الفارطة. وهي منشورة في الموقع الرسمي للجنة.

أذكر كذلك بعمل اللجنة في إطار مسطرة الطلبات الاستعجالية.

كل هذه أمور إيجابية تستفيد منها الدول المصادقة على المعاهدة بما في ذلك طبعا الدول العربية وهي لحد الآن ثلاثة فقط كما ذكرت ذلك من قبل.

وأضيف إلى ما أسلفت بأن اللجنة تتعاون مع الدول المصادقة في مجالات متعددة من جملتها تقوية قدرات المسؤولين عن مكافحة الاختفاء القسري. وكذلك فعاليات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. أذكر مثلا بأنني شخصيا شاركت في نشاط مهم يرمي إلى تعريف قضاة تونس بأحكام المعاهدة ودور اللجنة. كما أنني كنت على أهبة المشاركة في تدريب ينظم في العراق. لكن أزمة الكوفيد 19 عطلت هذا النشاط.

اللجنة تتلقى تقارير الدول وتحاور الدول بشأنها وتستعمل بقية الوسائل التي أشرتم إليها سابقا ولن أعيد سردها. لكن على العموم ما هي أبرز خلاصات التقارير التي تتمخض عن أنشطة اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري؟

باختصار شديد أبرز خلاصات تقارير اللجنة تتعلق:

 ــ بضرورة تسريع ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المعاهدة؛

ــ ضرورة البحث والتحقيق الفوري والجدي بشأن كل اختفاء قسري؛

ــ ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية التي تهدف إلى الحد من وقوع الاختفاء القسري. وعلى رأس تلك الإجراءات الالتزام بالأحكام التي تنظم وضعية المعتقلات وحقوق المعتقلين كما وردت في بنود المعاهدة (المادة 17 وما يليها)؛

ــ ضرورة مراعاة حقوق الضحايا وحمايتهم من المضايقات والتهديد عند مطالبتهم بحقوقهم.

طبعا ما ذكرته باختصار شديد ليس لائحة حصرية. بل هو مجرد أمثلة عن جانب من أهم مواضيع اهتمام اللجنة.  

ورد في جواب لكم بأن اللجنة يمكن أن تعقد علاقات مع منظمات المجتمع المدني مثلا بالمساهمة في تقوية قدراته في إطار نشاطه الرامي إلى مكافحة ظاهرة الاختفاء القسري. هل هناك علاقات أخرى تجسد التعاون البناء بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الاختفاء القسري؟

لا جدال في أن منظمات المجتمع المدني حليف نفيس لا يمكن أن تستغني عنه اللجنة في المعركة التي تخوضها ضد ظاهرة الاختفاء القسري. أذكر أولا بأن تبني المعاهدة مدين بدرجة عالية لنضال المنظمات الغير الحكومية.

ومن جهة ثانية منظمات المجتمع المدني تزود اللجنة بتقارير موازية لتقارير الدول الأطراف. تقارير تأخذها اللجنة بعين الاعتبار أثناء حوارها مع الدول. وعلاوة على ذلك نلاحظ بأن منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية تسعى إلى أن تكون قريبة من الضحايا وفي علاقة مباشرة معهم. لذا فإنها كثيرا ما تكون وراء تقديم الطلبات الاستعجالية التي تتوصل بها اللجنة باسم الضحايا. أكثر من ذلك كثيرا ما تكون تلك المنظمات وراء التعرف على مصير بعض المختفين قسريا. وخير مثال على ذلك المنجزات الهامة التي توصلت إليها بالأرجنتين جمعية “جدات ساحة مايو” las abuelas de la plaza de Mayo “. لقد استطاعت تلك الجمعية ان تتعرف على مصير أكثر من 100 شخص من جملة 500 شخص على الأقل تم انتزاعهم من عائلتهم وهم صبية أو رضع وإعطاؤهم لعائلات غير عائلاتهم أحيانا في دول أخرى.

الواضح من أجوبتكم بأن البحث عن المختفين قسريا ليس بالأمر الهين، ماهي أبرز التحديات التي تواجه عمل اللجنة للقيام بمهامها على أحسن وجه؟

التحدي الأساسي الذي تواجهه اللجنة هو قلة عدد الدول المصادقة عليها لحد الآن. 63 فقط من 193 دولة التي تتكون منها منظمة الأمم المتحدة. ثمة حملة رائجة حاليا للدعوة إلى مزيد من المصادقات. نحن نرى بأن المصادقة على المعاهدة تعتبر تضامنا مع ضحايا الاختفاء القسري ومساهمة في محاربة إفلات مرتكبيه من العقاب. لذا ينبغي أن تقبل عليها الدول حتى ولو لم تكن تعاني فوق اقليمها من الظاهرة.

التحدي الثاني هو عدم تعاون بعض الدول المصادقة على المعاهدة أحيانا.  وتلك عقبة نحاول دائما أن نتجاوزها بتكثيف الحوار مع تلك الدول. وكثيرا ما تكون نتائج حوارنا مثمرة. إننا في اللجنة نؤمن بفلسفة المواكبة ونتوخى أساسا مساعدة الدول على احترام مقتضيات المعاهدة.

التحدي الثالث وسوف أقف عند هذا الحد هو ضعف الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة للجنة لكي تقوم بمهمتها على أحسن وجه. وذلك رغم التزايد الملموس لعدد الملفات التي تعالجها.

على سبيل المثال تضخم عدد طلبات المسطرة الاستعجالية التي تتبعها اللجنة من 11 حالة سنة 2014 إلى 930 حاليا. وهذا ارتفاع مقلق وهو في تزايد مستمر. طبعا هذا التحدي تزيد من حدته الأزمة المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة. ونحن نقول بأن ملفات حقوق الإنسان ينبغي أن تعقد لها الأولية رغم الأزمة. وذلك لأنه ليس هناك تقدم حقيقي ومستدام بدون احترام وضمان لحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى التحديات التي تواجه اللجنة عادة لابد أن التغيرات السريعة والعميقة التي تمخضت عن تفشي وباء الكوفيد 19 قد ضاعفت من حدة تلك التحديات. ما هو تأثير انتشار فيروس “كوفيد-19” على نشاط اللجنة؟

نتيجة لانتشار وباء “كوفيد-19” أصبح التحاور مع الدول في إطار النقاش الحضوري غير ممكن. وذلك لأن مناقشة تقارير الدول تتطلب علاقة مباشرة تواجهية وحضورية مع الوفود التي تبعثها الدول. بدون تلك العلاقة المباشرة يصعب التفاهم والاقناع والاقتناع. إذ لا شيء يمكن أن يعوض جودة التواصل الإنساني المباشر.

وعلاوة على ذلك تعذرت إمكانية القيام بزيارة للدول عند الحاجة. لأن هامش إمكانية السفر إلى البلدان المعنية تقلص أحيانا إلى نقطة الصفر.    

ومع ذلك ينبغي أن أؤكد على أن بقية الأنشطة التي تقوم بها اللجنة استمرت عن طريق الأنترنيت. لكن هناك صعوبات كثيرة تعترض العمل بهذا الشكل. بعض تلك المشاكل له طبيعة تقنية تتعلق بتعدد شبكات الانترنيت التي نستعملها عندما نتحاور وكل مشارك في الحوار يوجد في بلد مختلف عن بقية المتحاورين. مشاكل أخرى تتعلق بصعوبة توفر الترجمة الفورية عن بعد للغات المتعددة التي تشتغل بها اللجنة (الإنجليزية والإسبانية والفرنسية بالأساس ولغات أخرى جملتها العربية أحيانا). مشاكل أخرى تتعلق بتباين توقيت الدول التي يقطن بها أعضاء اللجنة. مثلا عندما نقرر اجتماعا على الساعة الواحدة زوالا بتوقيت جنيف حيث توجد سكرتارية اللجنة، تكون الساعة هي العاشرة ليلا بالنسبة لزميلنا في اليابان والسادسة صباحا بالنسبة لزميلتنا في البيرو والثامنة صباحا بالنسبة لزميلنا في الأرجنتين. لكن كل هذه التحديات مهما كانت جسيمة لم تضعف عزيمتنا ونحن نحاول مع سكرتارية اللجنة أن نجد لها حلولا مرضية.

برنامج بلا حدود (Al Jazeera Channel قناة الجزيرة) يستضيف الدكتور مع محمد عياط رئيس اللجنة المعنية بالاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة

#الدكتورمحمدعياط #لجنةمعاهدة #الاختفاءالقسري #بلاحدود #اللجنةالأممية #الأممالمتحدة