الوجه الحقيقي لمنظمات حقوق الإنسان (مفكّك شفرات سرية)

الوجه الحقيقي لمنظمات حقوق الإنسان

الوجه الحقيقي لمنظمات حقوق الإنسان

أسئلة البدايات الغامضة لا يعني طرح السؤال عداءً أو اتهاماً مجانياً أو مدفوع الأجر ضد هذه المنظمات التي تتزاحم بشكل مثير للشك من أجل الحق والخير والحب والسلام، في وقت تولي فيه هذه القيم الأدبار بشكل أكبر من جهود هذه المنظمات، ولكن السؤال مجرد محاولة قراءة هادئة في هذه الثقافة العالمية الجديدة، وقراءة في بعض ملامحها. وبتقليب الدفاتر القديمة نجد أن منظمات وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان التي كانت تنشط تحت مسميات الجمعيات الخيرية والتضامنية ارتقت فجأة إلى منظمات مهيكلة وآلات شرسة في الدعاية والتمويل وجمع الأدلة والحقائق، وكأن تحولاً أو طارئاً خطيراً جدّ في غفلة من الجميع. ورغم المحاولة في التأريخ لا يمكن التغاضي عن بعض الأحداث التي ترافقت والطفرة الهائلة التي عرفتها هذه المنظمات، فتناسلت بشكل خرافي فأصبحت اليوم من التفاصيل الثابتة في حياتنا اليومية واكتسبت نوعاً من”المصداقية والقداسة” التي تضعها فوق المساءلة رغم الشبهات والكثير من السقطات. يتفق المعنيون والمتابعون على أن المنعرج في تاريخ الأهمية والحجم الإعلامي الكبير وصلت إليه هذه المنظمات كان بمناسبة حرب بيافرا، أو الحرب الأهلية النيجيرية في 1967، التي تواصلت حوالي 3 سنوات على خلفية انفصال الجنوب والجنوب الشرقي عن الفدرالية النيجيرية ما فجر قضية إثنية معقدة بين المسلمين في الشمال والمسيحيين والوثنيين في الجنوب، على خلفية الثروات النفطية في الجنوب النيجيري.

أطباء بلا حدود والتدخل في الدول الأجنبية ولم تتأخر حرب بيافرا في فتح المجال واسعاً في وجه بعض المنظمات وأشهرها على الإطلاق “أطباء بلا حدود” ومؤسّسها التاريخي برنارد كوتشنار، الوزير الفرنسي لاحقاً ، في تسخير الإعلام بطريقة مكثفة لتغطية المأساة الدائرة في نيجيريا، مستفيداً في ذلك من الانفجار الرهيب الذي عرفه التلفزيون، والذي نقل بطولات ومحن ومأساة جنوب نيجيريا الذي تعرض لأبشع هجمة من قبل الشمال، كلفته مليون قتيل حسب النشرات الإخبارية وقتها. وإن انتهت الحرب بعودة الدولة النيجيرية إلى الاتحاد، فإن ذلك لم يسوّ مشكلة النفط في البلاد ولكنه في المقابل فتح المجال على مصراعيه أمام ما أصبح يردّده كوشنار لاحقاً بـ”حق التدخل في الدول الأجنبية لأسباب إنسانية” مستفيداً في ذلك من كارثة اللاّجئين الكمبوديين Boat peoples الهاربين من الإبادة على يد الخمير الحمر ومستنداً في ذلك إلى صور الفارين من المذابح في كمبوديا. والواقع أن كوشنار كان من أول من فطن للقوة الهائلة للإعلام والتلفزيون بشكل خاص في تحقيق الأهداف المرجوة، أو كما كان يقول: “تحريك الخطوط” ويجب القول في هذا السياق أيضاً إن الرجل كان يعرف تماماً ما يفعل، وهو المؤلف لعددٍ كبيرٍ من المسلسلات التلفزيونية الناجحة في بلاده فرنسا. إذا كانت البداية الرسمية لتداخل الحقوقي بالسياسي والخلط بين حماية الحقوق واستثمار المشاكل الإنسانية في إطار برامج سياسية وأهداف ومخططات خاصة مع كوشنار، فإن بداية ظهور المنظمات “الدولية الكبرى” التي ارتقت بهذا الملف إلى مستوى أكثر تعقيداً وتطوراً كانت مع “العفو الدولية” المنظمة الأكبر والأشهر. من رحم المخابرات الخصب

سوزان نوسيل نوافذ وعلاقات غامضة بين العفو الدولية والسياسة والمخابرات الرسمية(أرشيف)

هل يمكن التعامل مع العفو الدولية، دون التعريج على الظروف والملابسات التي ظهرت فيها هذه المنظمة الرائدة في العالم على مستوى الدفاع عن حقوق الإنسان ونصرة المظلومين مهما كان جنسهم أو موقعهم أو دينهم أو عرقهم؟. حتى لا يبدو الأمر من باب التجني لا بد من التنويه إلى أن كل المنظمات الكبرى في هذا المجال فشلت في التغطية على ظروف وطبيعة نشأتها من رحم الأجهزة السرية شاءت ذلك أم كرهت، ورغم كلّ الجهد الذي بذلته ولا تزال فإن وشائج الترابط مع أجهزة المخابرات، غير قابلة للنفي أو التفنيد لمجرد تصديها لهذه المهمة”النبيلة والسامية”. وفي هذا السياق لم تكن منظمة “العفو الدولية” استثناءً، واللافت أن الاسم نفسه “العفو الدولية” الذي يعود إلى حوالي نصف قرن، مرتبط بدوره بالظرف السياسي الخاص الذي ظهرت فيه، ذلك أن الستينات والسبعينات من القرن الماضي كانت فترة ثرية بالأحداث في العالم بأسره، بما فيه أوروبا، وبسبب الصراع المشتد بين المعسكرين الغربي والشرقي أي السوفياتي، كانت الأنظمة أو الحركات القريبة أو المتعاونة مع موسكو، تقابل بعداء خاص من قبل الآلة السياسية والدعائية في أوروبا. أسطورة التأسيس تقول أسطورة التأسيس إن العفو الدولية رأت النور بعد إصدار القضاء البرتغالي لأحكام “قاسية” ضد معارضين لسالازار والحكم العسكري في البلاد، وما أثاره الحكم في نفس الناشط الحقوقي البريطاني بيتر بريننسون بالظلم، فبادر بكتابة مقالة شهيرة في صحيفة الأوبزفر بمعية الصحافي دايفد آستور، للتنديد بالحكم القاسي والمطالبة بالعفو عن الشابين. ورغم محدودية التقدم التكنولوجي وقتها مقارنة بما يتوفر اليوم من شبكات تواصل اجتماعي ومواقع ووسائل تراسل حديثة، فقد كان لافتاً وغريباً في نفس الوقت أن يلقى المقال في “الأوبزرفر” نجاحاً هائلاً وتناقلته كبريات الصحف في العالم وقنوات التلفزيون والإذاعات، وانتهى الأمر بتأسيس مجموعة من الحقوقيين في مقدمتهم بيتر بريننسون للمنظمة الدولية، التي أصبحت في ظرف أشهر قليلة وليس سنوات، واحدة من أعتى وأقوى المنظمات في العالم، وأصبحت عضواً استشارياً أو مراقباً في طائفة من المنظمات الدولية الكبرى مثل الأمم المتحدة واليونسكو أو منظمة التعاون الاقتصادي في أوروبا ومنظمة الدول الأمريكية وغيرها، وأصبح صوتها من أقوى الأصوات في العالم نفوذاً وتأثيراً. مفكّك شفرات سرية

رجل الأعمال جورج سوروس تمويلات ضخمة و100 مليون دولار لهيومن رايتس ووتش(أرشيف)

قبل التحاقه بالمحاماة كان بريننسون، موظفاً في وزارة الإعلام والأخبار البريطانية زمن الحرب العالمية الثانية، وهي الجهة المشرفة على الدعاية المضادة وقتها للنازية والحكم الهتلري، وبعد فترة بسيطة انتقل للعمل في أحد أقسامها السرية المختصة في تفكيك الشفرات السرية لجواسيس الرايخ الألماني في ما يعرف بالـ”بلتشلي بارك”، الذي يجمع نخبة العملاء المختصين في مكافحة الشفرات الألمانية السرية وأشهرها على الإطلاق الشفرة “أنيغما”. وبعيداً عن إسقاط تهم على الوقائع، نشير إلى تقريرٍ من إعداد نخبة من الخبراء الفرنسيين صدر في أواخر 2013 تحت إشراف كريستيان هاربولو، أحد أبرز المختصين في الاستقصاء والمعلومات الاستخباراتية عن منظمات حقوق الإنسان الكبرى، إذ يقدم هذا التقرير تفصيلاً لطريقة تمويل المنظمة الحقوقية بما يكشف أبعادأ غير معروفة تعمق القناعة على الأقل “بمصداقية هذه المنظمة العالية”، ذلك أن المنظمة التي تفاخر بالشفافية من جهة وبالدفاع عن الحقوق والممارسات النزيهة، تقوم على مبدأ شائع بين هذه المنظمات وهو القبول بـ”التمويلات والتبرعات من المناصرين والمؤيدين، بما لا يؤثر على استقلالية المنظمة وقرارها”، ولكن التحليل الدقيق للتمويلات ينسف كل ما تقدم ومعه ما تأخر من تقارير ونزاهة. شبكة جمعيات للتمويل ولتأمين التمويل الضروري تتوفر “العفو الدولية” على شبكة ضخمة من المنظمات والمؤسسات التابعة التي تعمل على مدار الساعة على تأمين السيولة الضرورية، بشكل هرمي مترابط بطريقة شبه عضوية، وذلك بهدف تشغيل الآلة الضخمة التي أصبحت عليها المنظمة، وفي مقدمة الآليات التي تسنتد إليها المنظمة، “العفو الدولية للأعمال الخيرية المحدودة” واعتماداً على ما تقدم لن يُصدم القارئ عند معرفة أن المنظمة المسجلة منظمة خيرية “مختصة في جمع تبرعات الدول والقطاعات المهنية” وهي العبارات “المعتمدة” لتعريف مراكز الضغط أو اللّوبيات للدفاع عن مصالح الشركات أو الدول أو المنظمات. أما عن المنظمات الخيرية الأخرى، فإنها لا تتحرج من التعامل مع شخصيات أقل ما يقال عنها أنها غير بريئة تماماً من تهم التلاعب المالي أو من تهمة الانتماء السياسي لمعسكر دون آخر، مثل جورج سوروس، الذي كاد في وقت من الأوقات أن يتسبب في انهيار الجنيه الاسترليني في بريطانيا، وفي تفجير سوسيته جنرال الفرنسية، عن طريق مؤسسته الخيرية “أوبن سوسايتي انستيتيوت” وهي أيضاً من المؤسسات العاملة في مجال “الدفاع عن الحريات عبرالعالم” وأيضاً في تمويل بعض الحركات مثل الصرب وقت الحرب اليوغسلافية أو الألبانية بمناسبة حرب كوسوفو وغيرها. تمويلات مجهولة تعويضات وعلاقات سياسية غير بريئة ومع ذلك، تُفاخر العفو الدولية بالتزامها التام بمعايير منظمة شقيقة أخرى هي Transparency International، التي تؤكد في تقاريرها مثلاً أن العفو الدولية تتلقى تبرعات مالية محترمة، وذلك كاف في تقدير منظمة مكافحة الفساد من جهة ومنظمة العفو الدولية لإضفاء شرعية مقدسة على هذه التمويلات، حتى في غياب تفصيلها أي حسب الدول وحسب الأشخاص وهو الإجراء المعمول به مثلا في كل الدول المتقدمة التي تسعى لمكافحة الفساد والاحتيال على القانون، ولكن في حال العفو الدولية يختلف الوضع كلياً. ولكن المثير في العفو الدولية ليس في تشعب مسالك التمويل أو في شرعيتها فقط ، ذلك أنه بالإضافة للمصحلة الفردية والخاصة التي تتحقق للعاملين فيها مثل المديرة العامة السابقة ايرين خان، التي حصلت على تعويض مالي بـ600 مليون يورو فقط(850 مليون دولار) نظير مغادرة المنظمة التي تدافع عن حقوق الفقراء في العالم ومكافحة الجوع، تحوم حول هذه المنظمة المحايدة والنزيهة شبهات عديدة، بسبب ارتباطها أو على الأقل قيادات فيها بمصالح سياسية وإيديولوجية معروفة ما لا يستقيم معه أو بعده أي حديث عن النزاهة والمصداقية. وتعد بعض الشخصيات المحورية في المنظمة الحقوقية الدولية، أكبر دليل على افتقار المنظمة للمصداقية والاستقلالية التي تحاول الترويج لها، ذلك أن مديرة فرع المنظمة في أمريكا بين 2012 و2013 سوزان نوسيل كانت كبيرة مساعدي هيلاري كلنتون وزيرة الخارجية السابقة، وصاحبة ما يعرف اليوم بسياسة “سمارت باور” المعتمدة من قبل الخارجية الأمريكية اليوم، كما سبق لها العمل لفائدة معهد العلاقات الخارجية الأمريكية إحدى الواجهات الرسمية للمخابرات الأمريكية. وبعد تخليّ نوسيل عن منصبها في المنظمة خلفها، فرانك جانوسي، وهو ليس أقل إثارة من سلفه، إذ كان الرجل يعمل قبل تفرغه للدفاع عن حقوق الإنسان محللاً عسكرياً وسياسياً في البنتاغون لدى مكتب الشؤون الآسيوية، كما سبق له العمل في فريق الوزير الحالي للشؤون الخارجية جون كيري. ولتبيان عراقة العلاقات المباشرة بين المنظمة والإدارات السياسية الدولية الكبرى، يمكن التذكير بعشرات الأمثلة من هذا القبيل، ومن أشهرها ما أصبح يعرف “بمأساة محاضن الأطفال في الكويت زمن الغزو العراقي” وقتل الرضع في محاضنهم ثم تبين لاحقاً كيف أن هذه العملية كانت من العمليات السوداء، أي من العمليات المقامة على هامش العمليات العسكرية، أو أخيراً بمناسبة ظهور بوادر انسحاب تام من القوات الغربية من أفغانستان، وظهور معلقات وحملات دعائية وإعلانية ضخمة قامت بها المنظمة تحت عنوان”ضماناً لحقوق النساء والفتيات في أفغانستان، ناتو واصل التقدم”. وربما تفسر هذه الحملة النشطة والمكلفة تراجع صوت المنظمة الملحوظ عندما يتعلق الأمر مثلاً بإدانة القصف العشوائي للمدنيين أو سقوط ضحايا بسبب أخطاء مختلفة من قبل القوات الدولية وفي مقدمتها القوات الأمريكية.

هيومن رايتس ووتش من شبكة مخابراتية إلى قاضي إدانة إذا كانت العفو الدولية هي الأعرق والأقدم، فإن منظمة دولية أخرى سريعاً ما قفزت إلى الصفوف الأولى واحتلت مكاناً بارزاً في الساحة الدولية، لجهة حجم النشاط وعدد التقارير التي تدين انتهاكات حقوق الإنسان والتعدي عليها” في إطار الشفافية والنزاهة” المعروفة سلفاً، والمشهورة باسم هيومن رايتس ووتش. ولكن المرصد ليس منظمة بالمعنى التقليدي، ولكنه شبكة أو مجموعة شبكات تأسّست مرة أولى لأغراض استخباراتية، لا علاقة لها بحقوق الإنسان، إذ كان الغرض منها والأرجح أنه لا يزال كذلك، استخباراتياً وسياسياً بالدرجة الأولى. وتقوم هيومن رايتس ووش على عدد من الشبكات المنصهرة في 1988 مع اقتراب انهيار المعسكر الشرقي السوفياتي في منظمة واحدة، أبرزها “هيلسنكي ووتش” التي تأسست في 1978 وتعدّ بدورها شبكة استخباراتية بالأساس لمراقبة احترام موسكو لمعاهدة هيلسنكي حول الخفض التدريجي من الأسلحة الباليستية والحدّ من سباق التسلح بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي. وعلى غرار العفو الدولية وبعد الإدماج لمجموعة من الشبكات المماثلة في أوروبا وافريقيا وأمريكا والشرق الأوسط، أصبحت المنظمة من أنشط المنظمات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن على عكس المنظمة الأولى، تقوم الثانية “بتقديم تحقيقات وتقارير وأدلة إدانة لتمكين القضاء المستقل من تجريم المتهمين في تقارير المنظمة” وفق ما تقول المنظمة نفسها عن عملها. وتضيف المنظمة على موقعها الإلكتروني إنها “تسعى لتمكين القضاء من أدلة إدانة حاسمة ومرافعة قضائية حقيقية موجهة واستراتيجية، ما يسمح بممارسة الضغط المناسب الذي يدفع صاحب القرار للتحرك ومعاقبة المعتدين على حقوق الإنسان”. وعليه فإن المنظمة لا تتورع عن وضع نفسها في مكان الجلاد، ولا عن لعب دور النائب العام أو المدعي العمومي، بعد أن قررت هي نفسها نوع الجريمة ومرتكبها وأصدرت بحق قرار إدانة لابد من تنفيذه ولو شكلياً عن طريق القضاء الذي يصبح في خدمة المنظمة في أي دولة وفي أي مكان من العالم. 100 مليون دولار من سوروس أيضاً

رجل الأعمال جورج سوروس تمويلات ضخمة و100 مليون دولار لهيومن رايتس ووتش(أرشيف)

ورغم هذه العدوانية الظاهرة في سلوك وطريقة عمل المنظمة، إلا أن ذلك لا يمنعها هي الأخرى من الحصول على تمويلات ضخمة وسخية، ومرة أخرى يظهر جورج سوروس في الصورة بـ100 مليون دولار، حسب تصريح رسمي للمنظمة في 2010، وعن طريق نفس المنظمة الخاصة به “أوبن سوسايتي انستتيوت” المشار إليها سالفاً بمناسبة الحديث عن منظمة العفو الدولية. ولأن السابقة التي تعرضنا إليها في منظمة العفو الدولية، تتكرر مع هيومن رايتس ووتش، فإنه من المناسب الحديث عن سوق أو اقتصاد قائم الذات، في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، بعد أن ارتقت به المنظمة الأمريكية إلى مرتبة القطاع القائم بذاته، ويكفي للتدليل على ذلك مثلاً النظر إلى بعض الأسماء البارزة في المنظمة الدولية، ما يجعل منها كما في حال بعض الأسماء التي عملت مع منظمة العفو الدولية، واجهة حقوقية لمعهد العلاقات الخارجية الأمريكية، مثل بيتر أوسنوس الرئيس السابق للمنظمة، ومدير العلاقات العامة الساق بالمعهد الأمريكي المشار إليه، فضلاً عن رئاسته لدار النشر التي تصدر مؤلفات جورج سوروس نفسه. وعلى غرار الرئيس السابق تميزت نائبته السابقة آليس هانكن بدورها الكبير في المنظمة وبدعمها الإعلامي الهائل إذ كانت تشرف بالتزامن مع مهامها الحقوقية على مجلس إدارة سي ان ان نيوز، ومسؤولة عن جمع تبرعات مالية ضخمة من حكومات ودول تتهمها المنظمة في أكثر من مناسبة بالإخلال بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها دول من الشرق الأوسط التي تمثل الضحية المثالية في تقارير المنظمة الدورية. ازدواجية وشيزوفرينيا ولأن المنظمة لا تنزعج من الخطاب المزدوج أو من الشيء ونقيضه، فإن أبرز الأمثلة على الشيزوفرينيا التي تعانيها الضجة التي حدثت في 2011 مثلاً بعد ضمها لهيئتها الإدارية في الشرق الأوسط، لشوان جبارين، الفلسطيني المنتمي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تضعها المنظمة طواعية على “قائمة المنظمات الإرهابية” اعتماداً على تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية المشرف المعنوي على هيومن رايتس ووتش. وفي 2012 كشفت تقارير صحفية أن عدداً من المسؤولين في شبكات المنظمة في الدول الشيوعية السابقة من المدافعين الشرسين عن حقوق الإنسان كانوا إما من المسؤولين السياسيين في العهد الشيوعي أو من أصحاب العلاقات أوممن يتمتعون بدعم وحماية النظام السياسي الذي كان قائماً في تلك الدول. الاتحاد الدولي لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وثغرة بـ6 ملايين دولار رغم أنها الأعرق إلا أنها لا تحظى بشعبية وشهرة المنظمتين السابقتين، ولكن ذلك لا يمنع من اعتبار الاتحاد الدولي لرابطات الدفاع عن حقوق الإنسان، أقدم المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، ويعود تأسيسها إلى 1922 ببادرة من الرابطة الفرنسية ونظيرتها الألمانية لحماية حقوق الإنسان في إنشاء هذا الهيكل الدولي. ويحمل البيان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948، إمضاء رئيسين سابقين لهذا الاتحاد وهما رينيه كاسان وجوزيف بول بونكور، ما يعطي فكرة عن قدم هذه المنظمة التي شهدت تطوراً سريعاً خاصة في منتصف الستينات، عندما اشتهرت بعدائها لحكم العسكر في اليونان والقرارات الكثيرة التي أصدرتها بهذا الخصوص. وتلعب هذه المنظمة دوراً لا يقل أهمية عن شقيقتيها الأصغر في المحافل والمنظمات العالمية الكبرى، مثل الأمم المتحدة واليونسكو والمجلس الأوروبي والاتحاد الافريقي بصفتها مراقباً وعضواً ملاحظاً في عدد منها. ولكن ورغم أنها أقل تعرضاً لموضوع الارتباط المباشر بالمصالح السياسية أو المالية أو الاقتصادية كما هو شائع ومعروف عن المنظمتين الأنجلو ساكسونيتين البريطانية الأصل “العفو الدولية” و” هيومن رايتس ووتش” إلا أن هذه المنظمة ذات الطابع الفرنكوفوني لم تنجح تماماً في تأكيد مصداقيتها وحيادها على الأقل على المستوى المالي. ورغم بعض الملاحظات من داخل المنظمة نفسها على بعض انتماءات ومواقف بعض المسؤولين فيها السياسية والاقتصادية أو الأيديولوجية، فإنه في تمويل هذا الاتحاد كما جاء في تقريره المالي لـ2012 مثلاً لا يقدم الكثير من المعلومات التي تتعلق بالشفافية المالية أو مصدر التمويلات التي تتوفر له، من ذلك أن تقرير الحسابات يتحدث عن 4.6 ملايين يورو(6.5 ملايين دولار) ولكن دون ذكر تفاصيل الجهات التي تقدمت بهذه التمويلات، ولا طبيعة الجهات المانحة أو المتبرعة. في المقابل، يُفيد التقرير نفسه أن إجمالي ما تقدم به المتبرعون من الأفراد والمؤسسات من “أصدقاء الاتحاد الدولي لرابطات الدفاع عن حقوق الإنسان” للمنظمة في السنة ذاتها بلغ 24 ألف يورو(33.6 ألف دولار)، ما يفتح المجال للتساؤل والتفكير حول الطرق المعتمدة لتمويل أنشطة المنظمة التي تقل كثافة وأهمية عن نشاط المنظمات الكبرى المماثلة المذكورة.

#أمنستي #الحكومةالمغربية #المغرب #حقوقالإنسان