الجزائر: نقابة القضاة ترفض مذكرة للمفتش العام لوزارة العدل. وزغماتي وزير العدل يلغي المذكرة.
نقابة القضاة ترفض مذكرة للمفتش العام لوزارة العدل.
“قضاء التيليفون والفاكس”
اتهمت النقابة الوطنية للقضاة، المفتش العام لوزارة العدل بتجاوز صلاحياته وقالت إنه نصب نفسه كجهة قضائية تقيم الأحكام القضائية رغم أنه موظف تابع للوزارة.
جاء ذلك ردا على مذكرة أصدرها المفتش العام للوزارة تضمنت تقييما لأحكام القضاء، حيث علق على البعض منها بأنها تفتقر للأساس القانوني.
وقالت النقابة في بيان لها، الخميس، إن مذكرة العمل تعتبر “تجاوزا خطيرا من طرف المفتشية العامة لصلاحيتها القانونية، وتعد سافر على اختصاص الجهات القضائية التي وحدها من لها الحق في التعليق على أحكام القضاء وتقويمها وهو ما يعكس بوضوح مدى إصرار السلطة التنفيذية على الإبقاء على تدخلها في أعمال نظيرتها القضائية في بلادنا”.
ودعت النقابة “قضاة الجمهورية إلى رفض التبليغ بهذه الإرسالية لمخالفتها الصارخة لمبادئ القانون”، وطالبت وزارة العدل ممثلة في المفتشية العامة بسحب هذه المذكرة فورا وبتقديم اعتذار رسمي لقضاة الجمهورية لما تضمنه من إساءة لهم وللمؤسسة القضائية قاطبة.
وأعلمت النقابة “جميع الفاعلين أن القضاة لن ينحدروا إلى المستوى الذي خاطبتهم به المفتشية العامة وتحذر من انتهاج الأسلوب الارتجالي والمفتقر للاحترافية في تسيير شؤون القضاء”.
وكانت مذكرة عمل المفتش العام لوزارة العدل، مؤرخة يوم الأربعاء، تضمنت أن “المفتشية العامة لتتأسف أسفا شديدا من وصول نماذج أحكام قضائية لا أساس قانوني لها”، مشيرة إلى أن “مهمة القاضي هي إصدار الأحكام باسم الشعب الجزائري، الذي لا يقبل بأي حال من الأحوال أن تصدر أحكامه هذه مخالفة للقانون”.
زغماتي وزير العدل يلغي المذكرة ألغى الأمين العام لوزارة العدل، مذكرة عمل أصدرها أمس المفتش العام بالوزارة، ووجهها للقضاة بمختلف المجالس القضائية. وحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ”النهار أونلاين”، فإن قرار الأمين العام لوزارة العدل بإلغاء المذكرة جاء تنفيذا لتعليمات وجهها الوزير بلقاسم زغماتي. وكان المفتش العام بوزارة العدل قد طلب من القضاة في مذكرته الإبلاغ عن طريق مراسلته بالفاكس عن أي خروقات أو تجاوزات يرتكبها زملاؤهم، من خلال إصدرا أحكام أو قرارات غير قانونية. ووصفت نقابة القضاة مضمون تلك المذكرة بأنه يخالف الدستور وقوانين الجمهورية، خصوصا وأن المفتش العام راح يعلق على أحكام قضائية، وهو ما يجرّمه القانون. واتهمت النقابة المفتش العام بالتدخل في عمل السلطة القضائية، رغم أنه موظف بوزارة العدل ويمثل السلطة التنفيذية. كما وصفت النقابة دعوة المفتش العام للقضاة للإبلاغ عن خروقات زملائهم بأنها تحريض على الوشاية وإساءة للمؤسسة القضائية.
Kommentarer