الجزائر: لويزة حنون بمحبس منعزل والقضاء العسكري يمنع زيارتها

الجزائر: لويزة حنون بمحبس منعزل والقضاء العسكري يمنع زيارتها الجزائر ــ عثمان لحياني 11 مايو 2019 أكد القيادي في حزب “العمال” الجزائري إسماعيل قوادرية، رفض القضاء العسكري السماح لقادة الحزب، زيارة الأمينة العامة للحزب لويزة حنون؛ الموقوفة، منذ الخميس الماضي، في السجن العسكري بالبليدة جنوبي العاصمة الجزائرية، ومنع أفراد عائلتها من زيارتها. وقال قوادرية، لـ”العربي الجديد”، اليوم السبت، إنّ “قيادات من حزب العمال وأفرادا من عائلة حنون حاولت زيارتها في محبسها، لكن القضاء العسكري لم يسمح لهم بذلك”.

وتابع أنّ “لويزة حنون مريضة وتتناول عدة أدوية في اليوم الواحد، بينما توجد حالياً في عزلة تامة، ويمنعونها من مقابلة أي مسؤول من حزبها أو أحد من عائلتها”، مضيفاً أنّ “لويزة حنون في السجن المنعزل منذ الخميس الماضي، وهي مناضلة قضت 45 سنة من عمرها في النضال من أجل الوطن والطبقة العمالية، بينما ترقد في سجن البليدة بقرار من المحكمة العسكرية”.

” قيادات من حزب “العمال” وأفراد من عائلة حنون حاولوا زيارتها في محبسها، لكن القضاء العسكري منعهم

(Parti des Travailleurs حزب العمال Akabar Ixeddamen vendredi نداء عاجل الى كل الأحرار لويزة حنون في السجن منذ ال9 ماي، مناضلة قضت 45 سنة من عمرها في النضال من أجل الوطن و الطبقة العمالية ترقد في سجن البليدة بقرار من المحكمة العسكرية. لويزة حنون مريضة تتناول عدة ادوية في اليوم الواحد. توجد اليوم في عزلة تامة يرفضون ان ترى اي مسؤول من حزبها و لا أحد من عائلتها. نجهل تماما الاتهامات الموجهة ضد هذه المسؤولة السياسية التي تناضل منذ اربعة عقود بطريقة شفافة و مستقلة على النظام. ساندت الثورة و عبرت عن مواقف تتعارص مع الثورة المضادة. ايتها الجزائريات ايها الجزائريون، ايها الحقوقيون أيها المناضلون السياسيون و الحقوقيون و نشطاء الحراك الشعبي الثوري،بغض النظر عن موقفكم و نظرتكم في سياسة لويزة حنون و حزب العمال نطلق دعوة لكل الاحرار للحضور وقفة تضامنية مع لويزة حنون و للمطالبة باطلاق سراحها فورا غدا السبت 11 ماي 2019 بالمقر الوطني لحزب العمال على الساعة 11سا00 .بهذه المناسبة سنطلق اسس النواة الاولى للجنة الشعبية للمطالبة باطلاق سراح المناضلة لويزة حنون. نتمنى على كل الاحزاب و المنظمات النقابية و الحقوقية و الشخصيات الوطنية و الصحوفيون و كل الاحرار الذين عبروا عن مساندتهم للويزة حنون الحضور في هذه الفعاليات.

” وكان القاضي العسكري بالمحكمة العسكرية في البليدة، قد استدعى حنون، الخميس الماضي، كشاهد للاستماع إليها في نفس القضية المتهم فيها السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفيلقة، والمديران السابقان لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين، والجنرال بشير طرطاق الذين تم توقيفهم، الأحد الماضي.

وحقق قاضي التحقيق العسكري مع حنون، في اتصالات جرت في وقت سابق بينها، وبين شقيق بوتفليقة، ومدين، لكسب تأييدها لخطة انتقال سياسي تتضمن نقل صلاحيات الرئيس إلى هيئة رئاسية.

وقرر القاضي العسكري إيداع حنون السجن المؤقت، وتوجيه تهم إليها بالمشاركة في “التآمر” على سلطة الجيش والدولة.

وترتبط “قضية التآمر” بالاجتماع الذي عُقد في 30 مارس/ آذار الماضي، وجمع مدين وطرطاق بالرئيس السابق ليامين زروال، من أجل اقتراح ترؤس الأخير لهيئة رئاسية انتقالية، يقوم الرئيس بوتفليقة بنقل السلطة إليها بشكل مؤقت، بعد نهاية عهدته التي كانت مقررة في 28 إبريل/ نيسان الماضي.

وفي اليوم ذاته 30 مارس/ آذار الماضي، سارعت وزارة الدفاع الجزائرية إلى إصدار بيان حاد وصفت فيه الاجتماع بـ”المشبوه”، ودانت انعقاده، وكان ذلك سبباً في إجبار قيادة الجيش الرئيس بوتفليقة على تقديم استقالته من منصبه، في 2 إبريل/ نيسان الماضي.

وقال حزب “العمال”، في بيان، “نجهل تماماً الاتهامات الموجهة ضدّ هذه المسؤولة السياسية التي تناضل، منذ أربعة عقود، بطريقة شفافة ومستقلة على النظام، وساندت الثورة وعبّرت عن مواقف تتعارص مع الثورة المضادة”.

ودعا الحزب “الحقوقيين والمناضلين السياسيين ونشطاء الحراك الشعبي الثوري، إلى وقفة تنظم، اليوم السبت، للمطالبة بالإفراج عن حنون”.

واقترح الحزب “تأسيس لجنة شعبية لصالح الإفراج عن حنون”، قائلاً في البيان “بغض النظر عن موقفكم ونظرتكم إلى سياسة لويزة حنون وحزب العمال، نطلق دعوة لكل الأحرار لحضور وقفة تضامنية مع لويزة حنون، للمطالبة بإطلاق سراحها فوراً، وتأسيس النواة الأولى للجنة شعبية للمطالبة بإطلاق سراح المناضلة لويزة حنون، تشارك فيها الأحزاب والمنظمات النقابية والحقوقية والشخصيات الوطنية والصحافيون وكل الأحرار”.

وتجمّع، اليوم السبت، قياديون ومناضلون وناشطون في مقر حزب “العمال”، للمطالبة بإطلاق سراح حنون ورفض ما يصفونه بـ”تدخل الجيش في المسائل السياسية”.

وكان جهاز الأمن الداخلي التابع لجهاز المخابرات، قد اعتقل، الأحد الماضي، السعيد بوتفليقة والفريق محمد مدين، والجنرال بشير طرطاق، بتهمة “التآمر على الدولة وسلطة الجيش”. وأعلن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، الأحد الماضي، أنّه فتح متابعة قضائية ضد الثلاثة المذكورين، وضد كل شخص يثبت التحقيق تورطه بتهم المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب الموادّ 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات.

#الجنرالبشيرطرطاق #الجيش #لويزةحنون #حزبالعمال #الفريقمحمدمدين #الجزائر #القضاءالعسكري #السعيدبوتفليقة