لا يُمكن للمحكمة العليا في ظل دستور عصابة بوتفليقة إصدار أي حكم ضد أويحي أو سلال لأنها لا تملك الصفة، و لا حتى الفصل في قضايا بقية المتهمين والسبب ضلوع وزراء أولين في الملفات.
على المنجل “المزعوم” الإسراع في تشكيل المحكمة العليا لـ الدولة (مدسترة منذ 1996 )
الدستور الجزائري : المادة 177 : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ، و الوزير الأول عن الجنايات و الجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأدية مهامهما . يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة و تنظيمها و سيرها و كذلك الإجراءات المطبقة .
Comentarios