لا يقبل في ترشيحات الرئاسة الجزائرية إلا من لديهم “الجنسية الجزائرية وحدها” وفقا للدستور. ، فإن القانون الانتخابي ينص على أنه لا يمكن للمرشح لمنصب الرئيس أن يكون قد حظي في أي وقت بجنسية أخرى غير الجزائرية.
في حال فعلت المادة 102 من الدستور الجزائري، وفقاً لما طالب به رئيس الأركان الجزائري مساء الثلاثاء، في موقف أتى مفاجئاً، ممن كان يعتبر اليد اليمنى للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، فيفترض أن يتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس.
وكان رئيس الأركان الجزائري، قايد صالح، طالب بإعلان عجز بوتفليقة عن أداء مهامه وتفعيل المادة 102 من الدستور.
فمن هو عبد القادر بن صالح؟
هو الرئيس الحالي لمجلس الأمة، ويعد الرجل الثاني في الدولة بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
دبلوماسي وسياسي جزائري.
ووفق الدستور الجزائري، في حالة ما إذا توفي أو تعرض رئيس الجمهورية إلى حالة عدم القدرة عن متابعة الحكم فإن بن صالح سيكون الرئيس المؤقت للجزائر.
عبدالقادر بن صالح له جنسية مغربية باعتبار أن أبيه ينحدر من مدينة عين الصفا المغربية التي تبعد 50كلم شرق مدينة وجدة و له جنسية جزائرية مكتسبة بحكم ولادته بمدينة العامرية الجزائرية كما توضحه الوثائق ،و بالتالي القانون الجزائري يمنع عنه خلافة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة في منصب رئيس دولة ،هذا يعني أن أقطاب النظامأمام معضلة قانونية في حال تفعيل المادة 102 ،ينشأ عنها فراغ في السلطة. فهل سيتولى القايد صالح منصب رئيس الدولة و إعلان الأحكام العرفية ؟
Comentarios