تعبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء سلامة أفراد من الفئات الأشد ضعفاً من سوريا واليمن وفلسطين ممن تقطعت بهم السبل على الحدود الجنوبية للجزائر مع النيجر.
وقد حصلت المفوضية على معلومات تفيد بأنه تم احتجاز المجموعة التي تضم نحو 120 شخصاً سورياً وفلسطينياً ويمنياً، في مركز تمنراست الواقع في جنوب الجزائر قبل نقلهم إلى منطقة قريبة من موقع غوزام الحدودي في 26 ديسمبر.
بعض أفراد هذه المجموعة معروفون لدى المفوضية بأنهم لاجئون مسجلون فروا من الصراع والاضطهاد أو زعموا بأنهم سعوا لطلب الحماية الدولية في الجزائر.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة للمفوضية، لا يزال 20 شخصاً من هذه المجموعة عالقين حالياً في الصحراء، على بعد ثلاثة كيلومترات من مركز غوزام الحدودي في مواجهة الأحوال الجوية. ولا يُعرف مصير الأفراد المائة الآخرين الذين تم نقلهم إلى الحدود.
إن المفوضية على اتصال بالسلطات الجزائرية فيما يتعلق بهذا الحادث وتدعو إلى تسهيل الوصول لها لتقييم احتياجات الحماية الخاصة بهؤلاء الأفراد. إضافة لذلك، وفي ضوء تقارير إعلامية في الجزائر تشير إلى أن هؤلاء الأشخاص قد نُقلوا إلى الحدود بموافقة المفوضية، نود أن نوضح بأن المفوضية لم تكن طرفاً في هذا الأمر.
وبالنظر إلى الضرورات الإنسانية المحلة المتمثلة في توفير المساعدة لأولئك الذين تقطعت بهم السبل، تناشد المفوضية السلطات الجزائرية من أجل الوصول إلى هؤلاء الأفراد بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية وتحديد الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية وضمان سلامتهم.
وإدراكاً منها بالتحديات التي تواجهها الجزائر في الاستجابة للتحركات المختلطة، فإن المفوضية على اتصال منتظم مع السلطات لمعالجة وضع اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يمكن أن يتعرضوا للاعتقال والإبعاد.
وكانت الجزائر قد فتحت أبوابها لنحو 50 ألف لاجئ سوري ممن التمسوا الأمان في البلاد ونناشد السلطات الاستمرار بهذه الضيافة للأشخاص الذين يحتاجونها.
وبينما تبقى إدارة الحدود حقاً سيادياً لجميع الحكومات، تؤكد المفوضية مجدداً على أن أمن الحدود والحماية الدولية لا يستبعد أحدهما الآخر.
وتؤكد المفوضية على ضرورة أن يتمكن أي شخص تتعرض حياته للخطر في بلد الأصل من الوصول إلى الأراضي وطلب اللجوء في بلد آمن وينبغي النظر في كل طلب لجوء بشكل فردي.
Commentaires