القضاء السويسري يستدعي الجنرالات توفيق و طرطاق و مهنى جبار و الشيخ علي بن حاج في إطار قضية الجنرال السفاح خالد نزار
إغراءات قدمت من طرف المخابرات الخارجية الجزائرية ل “الصديق دعدي” الذي رفع دعوى ضد الجنرال السفاح خالد نزار… من أجل سحب الدعوى
إغراءات قدمت من طرف المخابرات الخارجية الجزائرية ل “الصديق دعدي” الذي رفع دعوى ضد الجنرال السفاح خالد نزار… من أجل سحب الدعوى
المخابرات الخارجية طلبت من الصديق دعدي سحب الدعوى القضائية التي رفعها ضد المجرم خالد نزار امام المحكمة السويسرية! لكن الصديق دعدي رفض رغم إغراءات المخابرات من طائرة رئاسية ينتقل بها نحو الجزائر واموال طائلة!
خالد نزار هذه المرة في مواجهة جديدة مع القضاء السويسري وهذا بعد إعادة تفعيل قضيته السابقة والتي تم غلقها قبل ثلاث سنوات. المحكمة السويسرية وبالضبط عن طريق القاضية الفدرالية لسويسرا قبلت الطعن الذي تقدم به المدعي السيد صديق دعدي والذي قال في تصريح خاص للشهاب لن أتنازل عن محاكمة نزار خارجيا وداخليا ولو تحرر القضاء الجزائري وتحصلت على جواز سفري لعدت إلى الجزائر وباشرت محاكمته من هناك، وأضاف قائلا سأعمل على فضح كل جرائم خالد نزار بصفته المسؤول الأول عن الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر وسأواصل نضالي ضد رموز الإنقلاب الذي راح ضحيته أزيد من ربع مليون قتيل وآلاف المختطفين ”
ماذا وراء زيارة وزيرة العدل السويسرية إلى الجزائر
وزيرة العدل والشرطة السويسرية كارين كيلر سوتر تنشر حصيلة زيارتها للجزائر
Visite de travail à Alger: Karin Keller-Sutter et le ministre algérien de l’Intérieur Kamel Beldjoud ont convenu à Alger de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de la police, de la sécurité et de la migration. https://t.co/cN6cS4NXhB pic.twitter.com/JTjrrykCFv — EJPD – DFJP – DFGP (@EJPD_DFJP_DFGP) March 24, 2021
حتى شهر أكتوبر 2011، كان مدرب الفنون القتالية الصديق دعدي، اللاجئ في سويسرا منذ جوان 2003 غير معروف لدى الرأي العام. غير أنه خرج من المجهول لما جرى استنطاق الجنرال خالد نزار بنزل بوريفاج بجنيف من قبل عناصر قوات الأمن السويسرية. وقف دعدي برفقة حسن كرداد خلف حادثة توقيف الوزير الجزائري السابق للدفاع، حدث مازال يسيل له الكثير من الحبر واللعاب، فالجنرال نزار، وبعد الاستماع إليه مدة يومين من قبل الوزارة العمومية للكنفدرالية أخلي سبيله بناء على وعد بمتابعة القضية. واستنادا إلى حصانته طعن خالد نزار في القضية المرفوعة ضده.لكن في يوم 25 جويلية 2012، أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية قرارا تاريخيا معتبرة بأن حصانته المزعومة مرفوضة بالنظر لتهم خطيرة موجهة ضده يمكنها أن ترقى إلى مستوى جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي.
Comments