أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، اليوم الاثنين من ورقلة، أن إجراء الانتخابات الرئاسية يتطلب الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وفي اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة، وخلال لقاء بإطارات وأفراد القطاع، حيث ألقى كلمة توجيهية، قال الفريق ڤايد صالح: “أن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، وإننا ننتظر في هذا الإطار التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات”.
وشدد نائب وزير الدفاع الوطني على أن “إجراء الانتخابات الرئاسية يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب، وهو ما يستلزم من كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم ومكانتها بين الأمم، الالتفاف حول هذا المسعى المصيري على مستقبل البلاد”.
وبخصوص مكافحة الفساد، جدد الفريق ڤايد صالح التأكيد على “أهمية النتائج المحققة في هذا المجال كمطلب هام من المطالب الشعبية الملحة والمشروعة”.
كما أوضح في هذا الصدد أن “ما تحقق حتى الآن من نتائج في مجال محاربة الفساد يمثل مطلبا أساسيا من مطالب الجزائريين الأوفياء والمخلصين والغيورين على وطنهم، وهي نتائج بقدر ما تصب في الاتجاه الصحيح المتناغم مع تضافر الجهود وتوافق الرؤى بين الجيش والشعب. وفي ظل هذا التناغم، فإنه يستحسن بأن تتسم المسيرات بحد معقول وكاف من التنظيم والتأطير الجيد الذي يفرز ممثلين حقـيـقـيـيـن يتسمون بالصدق والأمانة في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات ويجنبها أي شكل من أشكال الفوضى والوقوع في فخ الاختراق من قبل ذوي المخططات المريبة الذين يجعلون من هذه المسيرات بوابة لإبراز شعاراتهم ورفع راياتهم، وجعلها جسرا لتبليغ بعض المطالب غير العقلانية، مثل المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم”.
إعتبر صالح أن مطالبة الحركة الاحتجاجية برحيل كافة رموز “النظام” أمر “غير موضوعي وغير معقول.
وأضاف أن “هؤلاء الإطارات كان لهم الفضل في خدمة بلدهم على مختلف المستويات بنزاهة وإخلاص وليس من حق أي كان أن يحل محل العدالة بتوجيه التهم لهم والمطالبة برحيلهم. والهدف هو أن هؤلاء المتآمرين ومن يسير في فلكهم، يريدون قطع الطريق أمام كل الحلول الممكنة وجعل البلاد تعيش حالة من الانسداد السياسي المقصود، للوصول إلى هدفهم المخطط وهو الوصول بالبلاد إلى حالة الفراغ الدستوري”.
وأبرز في ذات السياق أنه “المسيرات الشعبية أصبحت، في هذه الحالة، مطية سهلة يركبها هؤلاء الأشخاص للترويج إلى أفكار لا تخدم الجزائر ولا تتماشى إطلاقا مع المطالب الشعبية المرفوعة، ومن هنا يصبح من الضروري والحتمي إعادة النظر في كيفية تنظيم هذه المسيرات وفي ضرورة تأطيرها بأشخاص من ذوي الحس الوطني المسؤول الذين يخافون الله في شعبهم ووطنهم ومؤسسات دولتهم، ويعملون على نقل المطالب الشعبية في إطار حوار جاد وبناء مع مؤسسات الدولة، آخذين بعين الاعتبار ما تحقق لحد الآن من مطالب، بفضل المرافقة الدائمة للجيش الوطني الشعبي، الذي تعهد والتزم بأنه لن يكون طرفا في هذا الحوار المرغوب”.
عواقب وخيمة لاستمرار الأزمة والانسداد السياسي والفراغ الدستوري
وحذر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي من استمرار الأزمة “الذي ستكون له عواقبه الوخيمة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خاصة على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين”، متسائلا في هذا السياق “عن الغياب الملحوظ للشخصيات الوطنية والنخب والكفاءات الوطنية أمام ما تعيشه البلاد من أحداث وتطورات متسارعة تستوجب تقديم اقتراحات بناءة من شأنها التقريب بين وجهات النظر المختلفة”.
وأردف قائلا أن “من يريد إبقاء البلاد في حالة انسداد هم أشخاص وأطراف يتعمدون الدخول في فراغ دستوري بكل ما يحمله من مخاطر وتهديدات”، مشيرا إلى أن “الانسداد السياسي والفراغ الدستوري المبرمج في بلادنا عن قصد من بعض الأطراف، هو مسار له تأثيراته الوخيمة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للبلاد لاسيما في مجال الاستثمارات والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، بل وعلى كافة الأصعدة الأخرى ذات الصلة بالمسار التنموي عموما، ويبدو أن هناك من يزعجهم بقاء الدولة متمتعة بهيبتها، واستمرار مؤسساتها في مزاولة مهامها بشكل عادي، على الرغم من هذه الأزمة”.
و ذكر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن مبادرة قيادة الجيش الوطني الشعبي لتفعيل المادة 102 من الدستور، “أزعجت رؤوس العصابة الذين أظهروا حقدا دفينا على كل جهد تطويري تحققه القوات المسلحة على جميع الأصعدة”.
واستطرد قائلا: “وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى أن المادة 102 من الدستور التي بادرنا باقتراح اعتمادها بكل مسؤولية وصدق وإخلاص، بتاريخ 26 مارس الفارط بجانات بالناحية العسكرية الرابعة، باعتبارها تمثل حلا دستوريا ملائما أثارت تأويلات خاطئة ومغرضة من طرف رؤوس العصابة الذين أحدثوا حولها ضجة من أجل إفشال كل مسعى تتقدم به قيادة الجيش الوطني الشعبي، هؤلاء الذين أظهروا بهذه المواقف على أنهم أعداء لكل مسعى ناجح حتى ولو كان لفائدة البلاد، فمسارهم الوظيفي والمهني يشهد على أنهم لم يقدموا أي شيء لهذا الجيش، لأنهم وببساطة قد انشغلوا أساسا بتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة بعيدا عن ما يمليه عليهم واجبهم الوطني تجاه الجيش والوطن، ويبدو أن حقدهم على الجيش وقيادته بلغت درجة أنهم أصبحوا فعلا منزعجين من هذه الأشواط التطويرية التي قطعها جيشنا على أكثر من صعيد، هذا الانزعاج الذي وصل إلى حدود خطيرة هدفها الواضح، هو محاولة إضعاف الجيش والوقوف مانعا أمام هذا الجهد التطويري المعتبر، متجاهلين أن من يقف في طريق الجيش الوطني الشعبي وقيادته ويعمل على عرقلة جهوده هو بالضرورة يقف ضد مصلحة الجزائر“.
التحقيقات المعمقة ستكشف كل الذين تورطوا في التآمر على الجيش وعلى الجزائر
وأردف الفريق ڤايد صالح قائلا: “ولا شك أن ما أصاب رؤوس الفتنة التي انكشف أمرها وأمر أعمالها الإجرامية والخبيثة والمضرة بالجزائر، هي الآن تنال جزاءها العادل والمنصف بالحق والقانون، وسوف يكون ذات المصير، إن شاء الله تعالى، لكل الذين تورطوا في التآمر على الجيش الوطني الشعبي وعلى الجزائر، من خلال ما اقترفوه من أعمال إجرامية، هؤلاء الذين ستكشفهم مستقبلا التحقيقات المعمقة والمثابرة الجارية، وسينالون هم أيضا جزاءهم العادل والمنصف بالحق والقانون”.
و اشار إلى أن “هؤلاء الذين تم تعيينهم في وظائف سامية، وبدلا من أن يجعلوا من هذه الوظائف وهذه المناصب التي يشغلونها، فرصة يؤكدون عبرها إخلاصهم لجيشهم ووطنهم من خلال عمل ميداني ومثمر، بدل كل ذلك، فإنهم تفننوا في استغلال مزايا وظائفهم وتسخيرها أساسا لخدمة أغراضهم الشخصية، معتقدين وهم مخطئون، بأن مواصلة بل الإصرار على نسج الدسائس والمؤامرات، سيكفل لهم النجاة مما يقترفون، إننا نحذرهم أشد التحذير بأن الدولة الجزائرية قوية بقوانينها وبشعبها وبجيشها، الذين يمثلون سدا منيعا لحماية الجزائر، هذا الوطن المفدى والغالي، من كيد هؤلاء الذين يريدون دون وازع وطني إدخال الجزائر في متاهات مجهولة العواقب”.
رأى الخبير الأمني المنشق عن النظام الجزائري كريم مولاي
لكن الخبير الأمني المنشق عن النظام الجزائري كريم مولاي، رأى في حديث مع “عربي21″، “أن المؤسسة العسكرية ماضية لبسط سيطرتها على كامل مفاصل الدولة، وعدم السماح لأي كان بالضغط عليها”.
وأضاف مولاي: “مبادرة الثلاثي الإبراهيمي وبن يلس وعبد النور، قد لا تجد القبول لدى قادة الحراك، على اعتبار عدم الثقة القائم بينهم وبين المؤسسة العسكرية، على خلفية الخشية من استهداف قادة الحراك بالتضييق والاعتقال، وربما حتى التصفية”.
وأشار مولاي، إلى أن ما يثير المخاوف من عودة القبضة الأمنية المشددة إلى الجزائر، هو “المظاهرات التي بدأت يوم الخميس الماضي التي ترفض المساس بالمؤسسة العسكرية، وعلى رأسها قايد صالح”.
وقال: “لم تعد هنالك خيارات سياسية كبرى أمام قايد صالح إلا التجاوب مع مطالب المحتجين، والإعلان عن تأجيل الانتخابات وإقالة بقية الباءات، والجلوس إلى طاولة حوار حقيقية مع الشخصيات الوطنية المعروفة بنزاهتها والمقبولة من طرف الحراك، من أجل الوصول إلى انتقال ديمقراطي سلس يجنب البلاد ويلات الفوضى”، على حد تعبيره.
Comments