أسدل الستار في الجزائر في تمام منتصف ليلة 19 مايو/أيار على إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 4 يوليو/تموز المقبل.
ولم تعلن وزارة الداخلية الجزائرية بعد عن العدد النهائي للمرشحين المحتملين، في حين وصل عددهم إلى غاية 18 مايو/أيار الماضي، بحسب بيان للداخلية الجزائرية، حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه إلى 77 رسالة نية ترشح.
وتنص المادة 142 من القانون المتعلق بالنظام الانتخابي في الجزائر على أن “يقدم المرشح إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة على 1500 توقيع”.
وتبقى وزارة الداخلية الجزائرية الجهة الوحيدة المخولة وفقاً للقانون الجزائري باستلام الترشح ومنح استمارات جمع التوقيعات للراغبين في الترشح، على أن ينظر المجلس الدستوري وفقاً للمادة 141 من قانون الانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
تمسك رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح الاثنين، بإجراء الانتخابات الرئاسية وفق أجندتها المقررة (4 تموز/يوليو) رغم رفض الشارع ودعوات الطبقة السياسية إلى تأجيلها. كما رفض من صار الرجل القوي في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، رحيل جميع رموز “النظام” وهو المطلب الأساسي للحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير/شباط. وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع عن قايد صالح إن “إجراء الانتخابات الرئاسية، يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب”. واعتبر قايد صالح أن “إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات”.
من المستحيل تنظيم رئاسيات الجزائر يوم 4 يوليو
قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، إدريس عطية، إن الانتخابات الرئاسية لن تجري في الجزائر بتاريخ 4 يوليو المقبل لاعتبارات عديدة أولها غياب مترشحين من الوزن الثقيل ورفض العديد من المواطنين التسجيل في القوائم. كما يؤكد في حوار مع “أصوات مغاربية” أنه سيعلن قريبا عن استقالة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
وكما يعلم الجميع، فإن الآجال القانونية لإيداع ملفات المترشحين انتهت بتاريخ (20 ماي)، إذ لم نسجل تقدم أسماء وازنة في هذه الاستحقاقات، كما لم تسجيل عزوف كبير لدى الشباب الذين رفضوا تسجيل أنفسهم في قوائم الناخبين.
إضافة إلى ذلك، لوحظ في الخطابين الأخيرين لقائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، عدم اهتمامه بالتاريخ الرسمي لإجراء هذه الانتخابات، بل اهتم كثيرا بضرورة تشكيل آلية تسمح بمراقبتها وتحميها من عمليات الغش والتزويز
Comments