أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أول حوار تلفزي مباشر في أول خروج إعلامي لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حوار مباشر مع شباب حول قضايا حقوق الإنسان في المغرب، دعت أمينة بوعياش إلى جعل حقوق الإنسان من مرتكزات مخططات التنمية ودمجها بشكل استراتيجي في جميع مراحل التفكير والتنفيذ، لتخلق الاستثمارات والجهود دينامية متميزة وتعطي ثمارا تضمن للمواطنات والمواطنين التمتع بكافة حقوقهم، على اعتبار أن مفهوم الحق شامل ويتوسع، مع التركيز على عدم تجزئة الحقوق.
بوعياش دعت كذلك في برنامج شباب VOX على قناة ميدي 1 تيفي، مساء يوم السبت 23 فبراير 2019، إلى إلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة للقضاء على ظاهرة زواج القاصرات الذي أصبح القاعدة عِوَض أن يكون استثناء. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتبرت أن زواج القاصرات أكبر انتهاك لحقوق الطفل وحقوق النساء، لا يمكن القبول بع في مغرب اليوم، خاصة أن ضحايا الإذن بالزواج تجاوز 30 ألف ضحية، غالبيتهم العظمى من الفتيات (99٪).
وفي نفس السياق، دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى القضاء على كل أشكال التمييز صد النساء قي القانون والممارسة، والتي من تجلياته السماح بزواج القاصرات والعنف ضد النساء، مؤكدة على تشبتها بتوصيات التقرير الذي كان المجلس قد أصدره في 2015 حول المناصفة والمساواة والقضاء على أشكال التمييز صد المرأة، ومن بينها توصية المجلس المرتبطة بالمقتضيات المتعلقة بالمساواة في الإرث.
في تعليق حول الاحتجاجات، شددت بوعياش على أن هناك تطور في منطق الاحتجاجات بالمغرب، حيث انتقلت من احتجاجات بمطالب اجتماعية واقتصادية صرفة، الى احتجاجات تطالب كذلك بالقيم، مثل عدم الإفلات من العقاب ومحاربة الفساد والمحاسبة. رئيسة المجلس قالت إنه وفق القيم الكونية التي يحملها جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، لا يمكننا القبول بالعنف في تدبير الاحتجاجات، كيفما كان ومن أي طرف كان، جوابا على سؤال حول احتجاجات الأساتذة المتعاقدين مؤخرا، موضحة أن معالجتنا لتدبير الاحتجاجات لا يجب أن يخضع لمنطق وجود تصريح من عدمه، خاصة من أن غالبية الاحتجاجات التي تشهدها بلادنا هي احتجاجات غير مصرح بها.
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاورتها الأغلبية والمعارضة، ممثلة في شباب من العدالة والتنمية (عادل الصغير، عضو شبيبة البي جي دي) وحزب التقدم والاشتراكية (إسماعيل الحمراوي، رئيس حكومة الشباب) وحزب الأصالة والمعاصرة (مريم جبارى عضو المجلس الوطني).
ضمير دولة القانون، كما وصفت بوعياش المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لن يتنازل عن الدفاع عن القيم الكونية لحقوق الإنسان وسيعمل وفقا مقاربة جديدة ثلاثية الركائز على تعزيز الوقاية من الانتهاكات والسهر على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
Comments