يبرز الجيش كأحد أهم المتحكمين في البلاد، حيث يحكم العسكريون قبضتهم على شؤون البلاد، فرغم الصراعات الداخلية في صلب المؤسسة العسكرية، تمكن الجيش من فرض سيطرته على البلاد لعقود عدة، حتى إن حراك فبراير فشل في كسر سطوته على الحكم.
كان الجزائريون يظنون أن الحكم سيرجع إليه وسيكون بمقدورهم حال الإطاحة ببو تفليقة تأسيس دولة مدنية، لكن خاب ظنهم، فالدولة العميقة عززت أكثر من أي وقت مضى سيطرتها على صلاحيات أخذ القرار والتنفيذ في الدولة.
وتؤكد العديد من التقارير المحلية والدولية، أن العديد من القيادات داخل الجيش الجزائري تحالفت مع اللوبي المالي في البلاد، وشكلوا مع بعض جماعات مصالح للسيطرة على القطاع الاقتصادي في الجزائر التي تعتبر من أغنى دول المنطقة.
ورغم إنكاره المتكرر التدخل في الحياة السياسية للبلاد وتقيده بالدستور، يُتهم الجيش الجزائري بقيادة المشهد السياسي في الجزائر والتحكم فيه والسيطرة على الحياة العامة في البلاد والتغلغل داخل مؤسسات الدولة وسحق إرادة الشعب، نظرًا لعمله خارج حدود وظيفته ووجوده كعامل رئيسي ومرجح في أي انتخابات بالبلاد.
وفي دليل على تحكم الجيش بالحكم، عرفت البلاد مؤخرا إطلاق سراح عديد الجنرالات والعسكريين السابقين، وعلى رأسهم اللواء المتقاعد، محمد مدين، المدعو "الجنرال توفيق"، في المقابل تواصل اعتقال العشرات من الناشطين بتهم مختلفة.
وشهدت البلاد مؤخرًا، سلسلة من المراجعات القضائية لقضايا وملفات عددٍ من الجنرالات الذين وُضعوا قيد الملاحقة من قبل القضاء، خلال فترة سيطرة قائد الأركان الراحل الفريق أحمد قايد صالح على الحكم، ما يؤكّد وجود تسويات بين قيادات الجيش لإحكام السيطرة على البلاد على حساب الحراك والمطلب الديمقراطي.
تبون رئيس صوري
ينظر مراقبون جزائريون إلى أن عبد المجيد تبون ليس سوى رئيس صوري، فحضوره أو عدمه لا يغير شيئًا بالنسبة لحكام الجزائر الفعليين، هو مجرد موظف عندهم، استنجدوا به زمن الحراك وقلدوه السلطة حتى يكونوا قادرين على رص الصفوف دون الخوف من تغوله واللعب لمصلحته، وفق وجهة نظر هؤلاء المراقبين.
إذ يعتبر تبون شخصية توافقية بين القوى التي تشكل في الخلف دوائر السلطة المعقدة وتقرر مصير البلاد منذ مدة، من رجال أعمال وعسكر، إضافة إلى سياسيين كبار من أحزاب مختلفة في الحكم والمعارضة، لذلك يعملون على تقليل خطورة تواصل غيابه عن الساحة.
من جانب آخر، يظهر تمسك المؤسسة العسكرية بتبون في الحملات الإعلامية المنظمة التي تشرف عليها، وفيها تثني على قدراته وتؤكد أنه بصحة جيدة وقادر تمامًا على أداء مهامه كافة، رغم غيابه المتواصل عن قصر الرئاسة.
خلخل حراك فبراير أعمدة النظام الجزائري وتسبب في رحيل عبد العزيز بو تفليقة، لكن الماسكين الفعليين للحكم تمكنوا من التموقع من جديد، حتى لا يخسروا الامتيازات السياسية والاقتصادية التي يتمتعون بها في هذا البلد الغني بالنفط.
يلخص الوضع الحالي في الجزائر أزمة تدخل الجيش في الحياة السياسية في بعض أنظمة الدول العربية وعلاقته بمؤسسة الحكم، فرغم نجاح الجزائريين في إسقاط بوتفليقة وإجباره على الرحيل، فإنهم عجزوا على التخلّص من جنرالات الجيش الماسكة بزمام الأمور.
بيان أحمد عطاف يفضح تخبط جنرالات نظام الجزائر مع الإمارات العربية المتحدة
Comentários